ماده ۶۰۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی که بر حسب ماموریت خود حق داشته است اشخاصی را استخدام و اجیر کند و بیش از عده‌ ای ‌که اجیر یا استخدام کرده است به حساب دولت منظور نماید یا خدمه شخصی خود را جزو خدمه دولت محسوب نماید و حقوق آن‌ ها را به حساب‌ دولت منظور بدارد به شلاق تا (74) ضربه و تأدیه مبلغی که به ترتیب فوق به حساب دولت منظور داشته است محکوم خواهد گردید.

توضیح واژگان

مأموریت عبارت است از وضعیت مستخدم دولتی که موقتا وظیفه ای خاص را به عهده گرفته است . بنابراین کسی که حسب مأموریت خود وظیفه یا حقی در خصوص استخدام افراد نداشته باشد، مرتکب رفتار های مجرمانه مذکور در این ماده شود، مشمول آن نمیشود. همچنین لفظ مستخدمین و مأمورین دولتی شامل کارمندان شهرداری و مأمورین به خدمات عمومی نمیشود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در یک تعریف مختصر می توان موضوع این جرم را « احتساب اجرتی بالغ بر مقدار واقعی به حساب دولت» تعریف کرد.عنصر مادی این جرم را باید احتساب اجرت غیر واقعی به حساب دولت تعریف کرد. این امر ممکن است به دو شیوه محقق شود. یا تعداد افراد اجیر یا مستخدم کمتر از تعداد منظور شده به حساب دولت است، یا در مواردی مرتکب حقوق خدمه شخصی خود را از سوی دولت پرداخت میکند. لذا دو اقدام «استخدام کردم افرادی به حساب دولت» و نیز «خدمه شخصی را بعنوان خدمه دولت محسوب کردن» میتوانند سازنده عنصر مادی این جرم باشند. بنابراین موضوع اصلی این جرم اجرتی است که ممکن است مرتکب از طریق منظور کردن آن به حساب دولت، وسیله ای برای سوء استفاده از دولت قرار گیرد.این اجرت باید ضرورتاً از حساب های دولتی اخذ شده باشد و احتساب اجرت به حساب نهاد های غیر دولتی مشمول این ماده نمیشود.

در خصوص عنصر معنوی این جرم باید سوء نیت خاص تحت عنوان قصد انتفاع از وجوه دولتی به صورت نامشروع را در نظر گرفت.ز لذا اگر مرتکبی با مقاصدی دیگر مرتکب همین اعمال شود، مشمول این ماده نخواهد بود.

مجازات این جرم تعزیر درجه عفت است. در این دسته از جرایم با احراز جهات تخفیف امکان صدور حکم به معافیت از کیفر وجود دارد. همچنین میتوان محکوم را با نظارت خودش تحت نظارت سامانه های الکترونیکی قرار داد.

پیشینه

پیش از این ماده 156 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 در این خصوص مورد استناد قرار می گرفت.

مواد مرتبط

ماده 103 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354/4/3