ماده 171 قانون امور حسبی
ماده ۱۷۱ قانون امور حسبی: در هر موردی که از طرف مأمورین مذکور در ماده قبل ترکه مهر و موم می‌شود مأمورین نامبرده کلید قفل هائی را که بر روی آن مهر و موم خورده‌است در پاکت یا لفافی مهر و موم نموده و به دادگاه بخش می‌فرستند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
دادگاه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می‌شود.[۱]
ترکه: یا ماترک یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.[۲]
رویه‌های قضایی
نظریه مشورتی شماره ۷/۵۷۷۲ مورخ ۱۳۷۸/۱۱/۶ اداره حقوقی قوه قضاییه مقرر می‌دارد: اقدام به مهر و موم در جهت حفظ، نگهداری و عدم استفاده از ترکه است، بنابراین با وجود مهر و موم، ید متصرف از استفاده قطع می‌شود و در محلی که دادرس صلاح بداند اموال، مهر و موم و مسلوب الاستفاده خواهد بود. مخالفت ورثه نیز مانعی برای انجام اقداماتی قانونی نیست، دادرس دادگاه می‌تواند در مواجهه با مخالفت ورثه نیز مانعی برای انجام اقداماتی قانونی نیست، دادرس دادگاه می‌تواند در مواجهه با مخالفت اشخاص از قوه قهریه استفاده کند.[۳]
همچنین مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۲۲۴۱ مورخ ۱۳۸۱/۳/۲۹ اداره حقوقی قوه قضاییه اموال غیرمنقول نظیر مغازه یا انبار در صورتی مهر و موم می‌شود که اموال منقول داخل آن باید مهر و موم شود. لکن اموال غیرمنقول که داخل آن ترکه مهر و موم شده وجود نداشته باشد، مهر و موم نمی‌شود. در این قبیل موارد ذکر مشخصات ثبتی غیرمنقول در صورت مجلس کفایت می‌کند.[۴]
منابع
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80940
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. تفسیر قضایی قانون امور حسبی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1999300
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568260