ماده 59 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۵۹ قانون اجرای احکام مدنی: محکوم‌علیه می‌تواند با نظارت دادورز (مأمور اجرا) مال توقیف شده را بفروشد مشروط بر این که حاصل فروش به تنهایی برای پرداخت محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی کافی باشد و اگر مال در مقابل قسمتی از محکوم به توقیف شده حاصل فروش نباشد از مبلغی که در قبال آن توقیف به‌عمل آمده کمتر باشد.

مواد مرتبط

ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

توضیح واژگان

محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.

دادورز یا مأمور اجرا: کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.

فلسفه و مبانی نظری

در مادهٔ فوق، قانونگذار برای محکوم‌علیه امتیازی قائل شده‌است. توضیح آنکه، با وجود توقیف اموال محکوم‌علیه و خروج این اموال از ید وی، هم‌چنان امکان فروش این اموال تحت شرایطی برای محکوم‌علیه وجود دارد. چراکه هدف از فروش در چنین شرایطی، وصول محکوم‌به است. به این ترتیب، در جهت رسیدن به اصل کلی استیفای محکوم‌به، سرعت داده خواهد شد. توضیح آن که، محکوم‌علیه جهت فروش مال، نه تنها سنگ اندازی نمی‌کند، بلکه به همراه دادورز (مأمور اجرا) و محکوم‌به در جهت موافق حرکت نموده و این به نفع محکوم‌له و در جهت جلوگیری از اطالهٔ وقت و تسریع در خاتمهٔ عملیات اجرایی است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

شرایط مجاز بودن فروش مال توقیف شده توسط محکوم‌علیه، به شرح ذیل است:

الف) اعلام آمادگی محکوم‌علیه به دادگاه صادر کنندهٔ اجرائیه مبنی برداشتن قصد فروش مال توقیف شده با هدف پرداخت محکوم‌به،

ب) نظارت دادورز بر عملیات فروش (دادورز ناظر توسط مدیر اجرا تعیین می‌گردد)،

ج) کفایت حاصل فروش برای پرداخت محکوم‌به و هزینه‌های اجرای حکم، با این توضیح که اگر مال در مقابل قسمتی از محکوم‌به توقیف شده، حاصل فروش نباید از مبلغی که در قبال آن توقیف به عمل آمده، کمتر باشد که در این فرض، با توجه به قسمت پایانی مادهٔ مورد بحث، مبلغ هزینه‌های اجرایی به مبلغی که مال در قبال آن توقیف شده اضافه نمی‌گردد. احراز این شرط با دادگاه صادرکنندهٔ اجرائیه است.

نکتهٔ دیگر آن که، به نظر می‌رسد منظور قانونگذار از نظارت دادورز در فروش مال توقیف شده، آن است که محکوم‌علیه قبل از فروش باید مراتب را به دادورز اعلام و موافقت او را برای فروش تحصیل نماید و در ادامه، مراحل فروش با اطلاع دادورز انجام شود.

همچنین لازم است ذکر شود که اگر محکوم‌علیه، بدون رعایت شرایط فوق اقدام به فروش محکوم‌به نماید، معامله مشمول حکم ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی است. علاوه بر این، چنانچه سوءنیت وی احراز گردد؛ ممکن است مشمول مسئولیت جزایی مقرر در ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) نیز باشد.

نکات توضیحی

طبق مادهٔ فوق، روشن است که اگر حاصل فروش برای پرداخت محکوم‌به و هزینه‌های اجرائی کافی نباشد، محکوم‌علیه نمی‌تواند با نظارت مأمور اجرا نسبت به فروش مال توقیف شده اقدام کند. لیکن چنانچه محکوم‌له و محکوم‌علیه، در فروش آن با هم تراضی کنند، این امر بلااشکال است.

همچنین لازم است ذکر شود، در صورتی که محکوم‌علیه پس از کسب مجوز از دادورز (مأمور اجرا) و بر خلاف تصور قبلی، در لحظهٔ فروش مال توقیف شده، متوجه شود که قیمت مال دچار تنزل گردیده‌است؛ لازم است فروش متوقف شود و مراتب به دایرهٔ اجرا منعکس گردد. در این صورت، از آن جایی که فروش با مفاد ماده ۵۹ قانون اجرای احکام مدنی سازگاری ندارد، دابرهٔ اجرا باید موضوع را به دادگاه اعلام و طبق دستور دادگاه عمل کند.