ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی
ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی: هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
نقل و انتقال: منظور از «نقل و انتقال»، هر گونه عمل حقوقی است که موجب انتقال مالکیت یا موجب ایجاد حق وثیقه گردد.[۱] نقل و انتقال قطعی: در معاملات راجع به نقل و انتقال اموال، اشاره به این قید که (معامله قطعی است) رایج است. در این موارد معمولاً مقصود طرفین از ذکر چنین قیدی اشاره به این امر است که معامله به محض انعقاد واجد آثار قانونی بوده و تمام این آثار بر عقد مترتب می‌گردد.[۲] عقد شرطی: عقد شرطی عقدی است که در آن طرفین علاوه بر تعهدات اصلی شرط یا شروط دیگری را در عقد ذکر کرده‌اند؛ بنابراین، عقد مشروط در مقابل عقد مطلق قرار دارد. این نظر هم مطرح شده‌است که منظور قانونگذار از معاملات شرطی، معاملات مذکور در ماده ۳۴ و ۳۵ قانون ثبت اسناد و املاک و همچنین بیع شرط مذکور در ماده ۴۵۸ قانون مدنی و سایر معاملاتی است که در آنها بقا یا زوال عقد مشروط به یکی از شروط صحیحه باشد.[۳] عقد رهنی: عقد رهن، عقدی است که به موجب آن راهن مالی را نزد مرتهن وثیقهٔ دین قرار می‌دهد. به آن معامله وثیقه‌ای نیز گفته شده‌است.[۴]
نکات تفسیری دکترین ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی
در خصوص ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی، ابتدا باید به این نکته اشاره نمود که طبق قاعدهٔ عمومی، معامله نسبت به اموال دیگری یا نسبت به حقوق دیگری بدون اذن آنان فضولی و غیرنافذ است؛ بنابراین، حکم ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی، خلاف قاعدهٔ عمومی است.[۵] چراکه، با توجه به نص صریح ماده مورد بحث، ضمانت اجرای معامله و نقل و انتقال نسبت به عین مال توقیف شده، بطلان و بی‌اعتباری آن انتقال است. لیکن در برخی از محاکم نقل و انتقال عین مال توقیف شده، غیرنافذ درنظرگرفته شده‌است و با صدور قرار عدم استماع یا قرار رد دعوی، دعوی منتقل‌الیه را به ملاحظهٔ حفظ حقوق ذی‌نفع توقیف، رد کرده‌اند.[۶] همچنین، برخی از حقوقدانان بر این باورند که منظور از بطلان در مادهٔ فوق، بطلان نسبی است. بدین معنا که فقط طلبکاران حق ابطال معامله را دارند و اجرای احکام نیز در ادامهٔ عملیات اجرایی خویش هیچ ترتیب اثری به این معامله نمی‌دهد.[۷]
همچنین، باید توجه داشت که مادهٔ مذکور، معامله و نقل و انتقالی را باطل و بلااثر می‌داند که پس از توقیف مال صورت گرفته باشد؛ بنابراین در فرضی که قبل از صدور دستور موقت دایر بر توقیف مال معین از دادگاه، مال مزبور با انعقاد قرارداد مثلاً فروش به شخص ثالثی منتقل شود، چنین معامله‌ای صحیح و نافذ بوده و نمی‌توان آن را باطل و بلااثر دانست. همچنین در فرضی که دستور موقت صادر شده ولی قبل از ابلاغ و اجرای آن جهت توقیف مال مزبور، مال مورد نظر به غیر انتقال یافته باشد، چنین معامله‌ای صحیح و نافذ است. البته بدیهی است که ادعای سبق انتقال مال بر توقیف مال مزبور، مستلزم اثبات آن است و اثبات این ادعا امر ساده‌ای نمی‌باشد.[۸] نکتهٔ دیگر آن که، مستند به ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) نفس معاملهٔ قطعی، شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده، دارای ضمانت اجرای کیفری است.[۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- نکات آزمونی و علمی ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی به صورت زیر است:
- نقل و انتقال مال توقیف شده به هر شکلی، از جمله قطعی، شرطی و رهنی، بی‌اعتبار است.
- هدف ماده حفظ حقوق طلبکاران و جلوگیری از تضییع حق آنها است.
- مال توقیف‌شده نمی‌تواند موضوع معاملات جدید قرار گیرد.
- آثار وقف اموال توقیف‌شده نیز به دلیل بی‌اعتبار بودن معامله، بلااثر است.
- مال توقیف شده در اصطلاح حقوقی به معنای مالی است که به دلیل طلب طلبکاران توسط دادگاه توقیف شده است.
- این ماده به محدودیت‌های حقوق مالکانه فرد بر مال توقیف شده می‌پردازد.
- اصل بر حمایت از مطالبات طلبکاران و اجرای صحیح احکام قضایی است.
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره وضعیت معامله ملک مرهونه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۱۷۵)
- رای دادگاه درباره وضعیت دعوای فک رهن و الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به ملک مورد معامله (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۴۰۰)
- رای دادگاه درباره وضعیت انتقال منافع ملک بازداشتی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۲۱۸)
- رای دادگاه درباره نقل و انتقال منافع ملک توقیف شده (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۲۶۲)
- رای دادگاه درباره نسبی بودن بطلان معامله ملک توقیف شده (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۸۷۵)
- رای دادگاه درباره مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند ملک توقیف شده (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۵۲۶)
- رای دادگاه درباره مصداق سند مکتوم جهت اعاده دادرسی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۹۰۵)
- رای دادگاه درباره ضمانت اجرای نقل و انتقال ملک در رهن (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۶۳۵)
- رای دادگاه درباره ضمانت اجرای انتقال ملک بازداشت شده در اجرای قرار تامین کیفری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۱۱۱)
- رای دادگاه درباره شرط صدور حکم به الزام به تنظیم سند رسمی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۸۲۰)
- رای دادگاه درباره شرط الزام به تحویل مبیع غیر منقول(ملک) (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۱۲۶۷)
- رای دادگاه درباره شرط استماع دعوی اثبات مالکیت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۷۵۸)
- رای دادگاه درباره دعوی تنفیذ بیع و دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک بازداشتی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۳۲۱)
- رای دادگاه درباره دعوی تخلیه نسبت به ملک بازداشتی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۴۵۳)
- رای دادگاه درباره دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک بازداشتی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۵۴۰)
- رای دادگاه درباره دعوی اثبات مالکیت و تنفیذ بیع (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۳۰۱)
- رای دادگاه درباره دعوای ایفاء تعهدات قراردادی نسبت به مال در توقیف (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۸۱۶)
- رای دادگاه درباره دعوای الزام خوانده به رفع بازداشت ملک (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۵۳۹)
- رای دادگاه درباره دعوای الزام به رفع بازداشت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۵۱۴)
- رای دادگاه درباره دعوای اثبات مالکیت آپارتمان (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۳۳۹)
- رای دادگاه درباره دامنه شمول شرط داوری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۲۰۲)
- رای دادگاه درباره خوانده دعوی الزام به تنظیم سند ملک مشاع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۰۷۰)
- رای دادگاه درباره خسارت تاخیر تادیه از خسارت قراردادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۱۲۳۱)
- رای دادگاه درباره حقوق مرتهن در دعوی تسلیم مبیع (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۹۶۵)
- رای دادگاه درباره تجویز انتقال منافع ملک بازداشت شده خوانده دعوی تجویز انتقال منافع عین مستاجره
- رای دادگاه درباره تجدیدنظرخواهی از قرار عدم استماع درخواست (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۲۳۸)
- رای دادگاه درباره تاثیر بازداشت ملک بر تنظیم سند صلح سرقفلی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۱۳۶)
- رای دادگاه درباره بیع مال مرهونه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۰۲۴)
- رای دادگاه درباره بیع مال مرهونه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۰۶۷)
- رای دادگاه درباره انتقال منافع مال توقیف شده (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۲۳۸)
- رای دادگاه درباره انتقال عین مرهونه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۴۵۴)
- رای دادگاه درباره الزام به تنظیم سند رسمی ملک مرهونه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۳۵۷)
- رای دادگاه درباره الزام به تنظیم سند رسمی ملک مرهونه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۲۸۸)
- رای دادگاه درباره الزام به تنظیم سند رسمی ملک بازداشتی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۱۰۳۴)
- رای دادگاه درباره الزام به تنظیم سند رسمی صلح سرقفلی ملک بازداشتی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۰۵۳)
- نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۵۹۶۹ مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۱۳ اداره حقوقی قوه قضاییه بیان می‌دارد: «اگر ملکی قبلاً از طریق اجرای ثبت بازداشت شده باشد و سپس مورد معامله قرار گیرد با عنایت به مقررات ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی، صدور حکم بر الزام فروشنده به تنظیم سند انتقال رسمی ملک به نام خریدار مغایر با مقررات قانونی است. همین حکم در مورد املاکی هم که از طریق دادگستری و به دستور مقامات قضایی توقیف یا وثیقه قرار داده شده باشد، جاری است».[۱۰]
- رای دادگاه درباره اثر فروش مال توقیف شده بر تعهدات فروشنده (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۶۳۴)
- رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی توسط خریدار مقدم (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۴۳۴)
- نظریه شماره 7/99/1279 مورخ 1399/10/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت استماع دعوای ابطال سند انتقال مالکیت ملک توقیف شده
- رای دادگاه درباره افزایش خواسته در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۴۲۵)
- نظریه شماره 7/99/44 مورخ 1399/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ارائه دادخواست برای اصل دعوا در تامین خواسته
- رای دادگاه درباره اثر پرداخت مطالبات مرتهن در معامله مال مرهونه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۹۳۱)
- رای دادگاه درباره اثر بازداشت سهم مشاع یکی از مالکین در الزام به تنظیم سند رسمی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۱۹۶)
- نظریه شماره 7/98/1975 مورخ 1399/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سازش بعدی محکوم له و محکوم علیه در فرض توقیف طلب محکوم له از اموال محکوم علیه
پایان نامه و رساله های مرتبط
منابع
- ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2153068
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1237296
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1237296
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1237296
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1237284
- ↑ فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2421144
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4793012
- ↑ فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2421140
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1237320
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1237336