ماده 279 قانون امور حسبی
ماده 279 قانون امور حسبی: وصیت نامه سری ممکن است به خط موصی یا به خط دیگری باشد ولی در هر صورت باید به امضاء موصی برسد و به ترتیبی که برای امانت اسناد در قانون ثبت اسناد مقرر گردیده در اداره ثبت اقامتگاه موصی یا محل دیگری که در آئین نامه وزارت دادگستری معین می گردد امانت گذارده می شود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
اقامتگاه: هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آن جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن جا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است.[۱]:
ثبت اسناد: دارای دو مفهوم می باشد؛1. ثبت سند عقود و قراردادها و ایقاعات همچون وصیت و اقرارنامه ها، 2.اداره ای است که عهده دار ثبت املاک در کشور و ثبت سند عقود و قراردادها و غیره می باشد که در این مفهوم اصطلاح تفصیلی آن «ثبت اسناد و املاک» می باشد.[۲]
وصیت نامه سری: وصیت نامه ای است که برابر مقررات راجع به امانت گذاری اسناد در دفاتر اسناد رسمی به ودیعه نهاده شده باشد خواه به خط موصی باشد یا نه ولی باید به امضای موصی باشد، خواه مورخ باشد خواه نه.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
وصیت نامه سری می تواند به خط موصی باشد یا خط دیگری[۴] اما در هر صورت باید امضای موصی را داشته باشد. بنابراین چنانچه موصی تمامی وصیت نامه را به خط خود نوشته ولی امضا نکرده و یا آن که مهر و یا انگشت زده است وصیت نامه سری شناخته نمی شود.[۵] اما اگر دارای تاریخ نباشد، معتبر است زیرا ماده نامی از داشتن تاریخ نبرده و تاریخ هم به خودی خود تاثیری در وصیت نامه ندارد. ضمن این که ذکر تاریخ در دفتر مخصوص امانت اسناد به وسیله مامور اداره ثبت از ذکر تاریخ در وصیت نامه مستغنی می گرداند.[۵] به موجب ماده 75 قانون ثبت موصی باید وصیت نامه را به اداره ثبت محل خود ببر و در حضور مسوول دفتر تاریخ تسلیم امانت را با تمام حروف قید کند. با این کار، موصی در مرجع رسمی به صحت وصیت اقرار می کند و مباشرت او در تنظیم سند امانت هیچ تردیدی در اصالت ورقه باقی نمی گذارد.[۶]
رویه های قضایی
بر اساس نظریه مشورتی شماره 7/6598 مورخ 1352/11/28 اداره حقوقی قوه قضاییه، صرف استرداد وصیت نامه سری از اداره ثبت انصراف از وصیت نیست و فقط سالب عنوان سری بودن وصیت است ولی اگر وصیت نامه مزبور واجد شرایط قانونی وصیت نامه خودنوشت باشد با این عنوان معتبر است. مگر این که موصی از وصیت خود عدول کرده باشد.[۷]
همچنین در نظریه شماره 7/3034 مورخ 1361/7/3 اداره حقوقی قوه قضاییه مقرر می دارد اگر وصیت نامه ابزاری مطابق ماده 279 قانون امور حسبی تنظیم شده و وفق مقررات مواد 1 و 2 آیین نامه راجع به مواد 279 و 288 قانون مذکور مصوب 1322 نگهداری شده باشد به عنوان وصیت نامه سری معتبر است و چنانچه واجد شرایط قانونی فوق الذکر نباشد وصیت نامه سری محسوب نمی شود و مطابق ماده 276 قانون قانون امور حسبی اگر وصیت نامه به یکی از اقسام سه گانه وصیت یعنی، رسمی، خودنوشت و یا سری تنظیم نشدهد باشد در دادگاه قابل پذیرش نیست مگر آن که اشخاص اشخاص ذی نفع در ترکه به صحت وصیت اقرار نمایند. رای وحدت رویه شماره 1351/10/13 نیز حتی تنفیذ بعضی وراث را نسبت به سهم آن ها پذیرفته است. چنانچه همه ورثه آن را قبول و تنفیذ کرده اند باید به آن عمل کرد.[۸]
منابع
- ↑ ماده 1002 قانون مدنی
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 118240
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6570028
- ↑ احمدعلی حمیتی واقف. حقوق مدنی (جلد هشتم) (شفعه، وصیت، ارث). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 797908
- ↑ ۵٫۰ ۵٫۱ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 15492
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2781812
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1263724
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1263732