ماده ۷۹۷ قانون مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۶:۱۱ توسط Wikihagh admin (بحث | مشارکت‌ها) (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 797 قانون مدنی را به ماده ۷۹۷ قانون مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

واهب باید مالک مالی باشد که هبه می‌کند.

توضیح واژگان

هبه: هبه به معنای عام، یعنی تملیک رایگان مالی به دیگری.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

موضوع هبه، باید قبل از عقد، به تمکل واهب درآمده باشد. بنایراین اموال مباحه را نمی توان هبه نمود.[۲]

اگر پس از قبض عین موهوب، معلوم گردد که مال مزبور، متعلق به غیر بوده است؛ دراینصورت اگر آن مال موجود باشد؛ مالک آن جهت پس گرفتن مال خویش، به متهب رجوع می نماید. و اگر تلف شده باشد؛ مالک آن جهت مطالبه بدل، با تتبع از حکم ماده 327 قانون مدنی، پیرامون ترتب ایادی بر مال مغصوب، حق مراجعه به هر کدام از طرفین هبه را خواهد داشت. چراکه آنان در مقابل مالک، غاصب و یا درحکم غاصب محسوب می گردند. بدین ترتیب اگر مالک، بدل مال خود را از متهب دریافت نماید؛ و متهب نیز، به هنگام هبه، جاهل به مستحقٌ للغیر بودن عین موهوب بوده باشد؛ دراینصورت وی نیز می تواند جهت مطالبه زیانی که متحمل گردیده؛ به واهب رجوع کند. زیرا در چنین فرضی، متهب مغرور بوده؛ و آن مال را به گمان اینکه رایگان بوده؛ تملک نموده است. و اگر احتمال می داد که مورد هبه، متعلق به ثالث است؛ و درصورت تلف باید بدل آن را تأدیه نماید؛ تن به قبول آن نمی داد.[۳]

سوابق فقهی

واهب، باید مالک مالی باشد که هبه می‌کند. و هبه مال غیر، فقط درصورت اذن یا اجازه مالک آن صحیح است.[۴]

منابع

  1. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2775620
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4443912
  3. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1595876
  4. محمداسماعیل بیگی. پرسمان فقهی قضایی (جلد دوم) (بخش چهارم) (پاسخ های تحقیقی به پرسش های کیفری محاکم). چاپ 1. قضا، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 418364