ماده ۷۹۷ قانون مدنی
ماده ۷۹۷ قانون مدنی: واهب باید مالک مالی باشد که هبه میکند.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 797 قانون مدنی
موضوع هبه، باید قبل از عقد، به تملک واهب درآمده باشد، بنایراین اموال مباحه را نمیتوان هبه نمود.[۱]
اگر پس از قبض عین موهوب، معلوم گردد که مال مزبور، متعلق به غیر بودهاست؛ در این صورت اگر آن مال موجود باشد؛ مالک آن جهت پس گرفتن مال خویش، به متهب رجوع مینماید و اگر تلف شده باشد؛ مالک آن جهت مطالبه بدل، با تتبع از حکم ماده ۳۲۷ قانون مدنی، پیرامون ترتب ایادی بر مال مغصوب، حق مراجعه به هر کدام از طرفین هبه را خواهد داشت، چرا که آنان در مقابل مالک، غاصب یا در حکم غاصب محسوب میگردند، بدین ترتیب اگر مالک، بدل مال خود را از متهب دریافت نماید؛ و متهب نیز، به هنگام هبه، جاهل به مستحقٌ للغیر بودن عین موهوب بوده باشد؛ در این صورت وی نیز میتواند جهت مطالبه زیانی که متحمل گردیده؛ به واهب رجوع کند؛ زیرا در چنین فرضی، متهب مغرور بوده؛ و آن مال را به گمان اینکه رایگان بوده؛ تملک نمودهاست و اگر احتمال میداد که مورد هبه، متعلق به ثالث است؛ و در صورت تلف باید بدل آن را تأدیه نماید؛ تن به قبول آن نمیداد.[۲]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
واهب، باید مالک مالی باشد که هبه میکند و هبه مال غیر، فقط در صورت اذن یا اجازه مالک آن صحیح است.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 797 قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- واهب شخصی است که هبه میکند.
- واهب باید مالکیت مال مورد هبه را داشته باشد.
- شرط صحت هبه، مالکیت واهب بر مال است.
- مال مورد هبه باید بهصورت کامل تحت تملک واهب باشد.
پایان نامه و رساله های مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4443912
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1595876
- ↑ محمداسماعیل بیگی. پرسمان فقهی قضایی (جلد دوم) (بخش چهارم) (پاسخهای تحقیقی به پرسشهای کیفری محاکم). چاپ 1. قضا، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 418364