ماده ۶۳۰ قانون مدنی

اگر کسی مالی را به سمت قیمومت یا ولایت، ودیعه گذارد آن مال باید پس از رفع سمت مزبور به مالک آن رد شود مگر این که از مالک رفع حجر نشده باشد که در این صورت به قیم یا ولی بعدی مسترد می‌گردد.

پیشینه

مفاد این ماده، با ماده 1941 قانون مدنی فرانسه قابل مقایسه است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

پس از رفع حجر مودع، باید مال ودعی را، به خود وی تسلیم نمود؛ نه به ولی یا قسم او. زیرا با حدوث اهلیت، صلاحیت اشخاص مذکور نیز زایل می گردد. و بعد از رفع حجر از مودع، ولی او دیگر مسئولیتی ندارد تا بتوان وی را، سزاوار دریافت مال ودعی دانست. و دلیل وضع این ماده، این است که ولی یا قیم، به عنوان نماینده، می توانند در اموال محجور تصرف نمایند؛ و پس از رفع حجر، و یا با تعیین قیم جدید، سمت آنان زایل می گردد.

دلیل تصویب قسمت اخیر این ماده، این است که ماده قبل، شخص صالح جهت دریافت مال ودعی را، در فرض تغییر ولی و یا قیم، مشخص ننموده؛ و تنها به فرضی اشاره نمود که به هنگام رد مال مزبور، از مودع رفع حجر شده باشد.

مفاد این ماده، برخلاف ماده قبل، از وضوح و صراحت کامل برخوردار است.

مصادیق و نمونه ها

• اگر زید محجور بوده؛ و قاضی، عمرو را به قیمومت وی منصوب نموده؛ و وی نیز، اموال مولی علیه خویش را، برای حفاظت به بکر بسپارد. و پس از مدتی مرجع قضایی، عمرو را به دلیل فساد مالی و خیانت در امانت، از سمت خویش عزل کند؛ چنانچه تا زمان پایان عقد ودیعه، زید از حجر خارج گردد؛ بکر باید مال ودعی را به خود وی بازگرداند؛ و درصورتیکه همچنان محجور باشد؛ مستودع باید آن مال را به قیم بعدی تسلیم نماید.