ماده ۲ قانون مجازات اسلامی

هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده‌ است جرم محسوب می‌ شود.

واژگان

فعل: به معنای انجام عملی است که قانونگذار آن را منع کرده است؛ مانند سرقت، تخریب، کلاهبرداری و ... اغلب جرائم از نوع فعلی هستند.

ترک فعل: به این معنا که شخص از انجام وظیفه ای که قانونگذار بر عهده او گذاشته امتناع کند. از جمله جرائمی که با ترک فعل محقق میشوند میتوان به جرم ترک نفقه، عدم ثبت ولادت و وفات، خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی و ... اشاره کرد. گفتنی است که برخی جرائم مانند جرم قتل هم با فعل (چاقو زدن) و هم با ترک فعل (غذا ندادن به نوزاد) قابل تحقق هستند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در این ماده قانونگذار تعریف قانونی از جرم ارائه داده به نحوی که وجود جرم منوط به تصریح پیشینی قانونگذار شده است. از این موضوع به عنوان اصل قانونی بودن جرم و مجازات یاد میشود. این اصل که به عنوان یکی از پایه های حقوق کیفری پذیرفته شده دارای دو نتیجه مهم است؛ یکی اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی و دیگری تفسیر مضیق قوانین جزایی

رویه قضائی

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظرات متعددی بر اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها تاکید دارد. از جمله میتوان به این موارد اشاره کرد:

نظریه مشورتی شماره 7/6037 مورخ 10/12/1362: جرم قابل تعقیب همان است که در قانون پیش بینی شده باشد.

نظریه مشورتی شماره 7/2530 مورخ 1372/04/07: با سکوت قانونی، قاضی مکلف به صدور حکم برائت است هر چند که عمل مذکور در شرع حرام باشد.

نظریه مشورتی شماره 7/6381 مورخ 1369/12/18: اگر برای عملی در قانون مجازاتی مقرر شده باشد جرم است و الا جرم نیست و شق ثالثی ندارد.

مواد مرتبط

اصل 168 قانون اساسی

ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 220 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392