ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

هر کس با استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس او یا حوائج شخصی افراد غیررشید به ضرر او نوشته یا سندی اعم از تجاری یا غیرتجاری از قبیل برات، سفته، چک، حواله، قبض و مفاصاحساب و یا هرگونه نوشته‌ای که موجب التزام و‌ی یا برائت ذمه گیرنده سند یا هر شخص دیگر می‌شود به هر نحو تحصیل نماید علاو‌ه‌ بر جبران خسارات مالی به حبس از سه ‌ماه تا یک ‌سال و از یک میلیون تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌ شود و اگر مرتکب و‌لایت یا و‌صایت یا قیمومت برآن شخص داشته باشد مجازات و‌ی علاو‌ه‌ بر جبران خسارات مالی از یک سال و شش ماه تا سه سال و شش ماه حبس خواهد بود.

توضیح واژگان

مقصود از سند هر نوع سندی است که موجب التزام محجور یا برائت ذمه گیرنده شود.

مفاصا حساب به معنی سند تصفیه حساب بدهی است که فرد طلبکار به فرد بدهکار میدهد. همچنین لفظ التزام در این ماده دلالت بر التزام مالی داشته و التزامات غیر مالی را در بر نمیگیرد.

پیشینه

این ماده را باید جایگزین ماده 117 قانون تعزیرات دانست.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در خصوص عنصر مادی جرم مورد بحث باید آن را ماهیتاً یکی از صور خاص خیانت در امانت تلقی کرد که از طریق سوء استفاده از حوائج شخصی افراد غیر رشید واقع میشود. البته گروهی معتقدند این جرم دارای یک عنوان و ماهیت خاص است که باعث میشود ذکر آن در هر یک از عناوین خیانت در امانت یا کلاهبرداری اشتباه باشد. بعبارت دیگر این گروه معتقدند که این جرم یک رفتار مجرمانه خاص است که ارتباطی به کلاهبرداری و خیانت در امانت ندارد.این جرم صرفا در ارتباط با نوشته یا سند قابل تحقق است و شامل دیگر اموال نمی شود. چنانچه این جرم بین افراد غیر ولی یا وصی یا قیم صورت گیرد، جرم غیر قابل گذشت محسوب میشود. ولی اگر میان افراد مزبور رخ دهد، بدلیل وجود رابطه خصوصی میان ولی یا قیم یا وصی با فردی که تحت ولایت آنان قرار دار، باید آن را قابل گذشت و دارای جنبه خصوصی دانست.

در خصوص مجنی علیه در این ماده گروهی معتقدند شامل افراد غیر رشید و همچنین افرادی است که تحت تاثیر هوا ی نفس خویش قرار می گیرند و قادر به اتخاذ تصمیمات منطقی نیستند. چرا که این گروه حرف «ی» در کلمه «شخصی» را یای وحدت در نظر گرفته اند. اما گروهی با این نظر مخالفند. زیرا اولا این تفسیر دامنه جرایم را به بدون دلیل توجیه پذیری افزایش می دهد. چرا که نیازی به دفاع حقوقی از افراد رشیدی که صرفا به واسطه هوا و هوس مرتکب خطا میشوند وجود ندارد. از سوی دیگر قسمت پایانی ماده که در خصوص ولی، وصی و قیم است قرینه ای است بر حمایت خاص از اشخاص غیر رشید در این ماده.

صرف اخذ سند یا نوشته یا هرچیز دیگری که منجر به تعهد فرد بشود برای وقوع جرم کافی است و علی الاصول این قبیل تعهدات را باید به دلیل تخلف از قوانین جزایی باطل تلقی کرد.