نظریه شماره 7/97/24 مورخ 1397/01/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
شماره نظریه | ۷/۹۷/۲۴ |
---|---|
شماره پرونده | ۹۶-۳/۱-۲۴۴۵ ح |
تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ |
استعلام: اعمال ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی (کسر۱/۳ یا ۱/۴ از حقوق و مزایا )آیا می بایست قبل از کسر بیمه و مالیات (کسورات قانونی متعلقه) صورت گیرد و یا اعمال قانون مذکور پس از کسر بیمه و مالیات می بایست صورت پذیرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
یک چهارم یا یک سوم حقوق مستخدم پس از کسر کسور قانونی محاسبه و کسر می شود و مقصود از کسور قانونی، کسوری مانند مالیات و بازنشستگی است که به حکم قانون و بدون اختیار مستخدم از حقوق وی کسر می شود، اما مبلغ اقساط وام و سایر تعهداتی که با اختیار و اجازه مستخدم از حقوق وی کسر می شود، تأثیری در محاسبه یک چهارم و یا یک سوم حقوق ندارد.