ماده ۴۳۸ قانون مدنی
تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.
توضیح واژگان
تدلیس: تدلیس در لغت، یعنی پنهان نموده، پوشانیدن عیب چیزی، و مخفی نمودن عیب خود و یا کالا را.[۱] و تدلیس یعنی فریبکاری، و به وجود آوردن اوضاع و شرایطی که امر را، بر طرف معامله مشتبه ساخته؛ و منجر به اعتقاد خلاف واقع در وی گردد.[۲] و تدلیس، نیرنگی است غیرمتعارف، که از سوی یکی از متعاقدین، و با علم و معاضدت وی، جهت گمراه نمودن طرف مقابل به کار رفته؛ و او را به سوی عقدی ترغیب می نماید که درصورت دانستن حقیقت، تن به آن نمی داد.[۳] و به پنهان نمودن واقعیت و یا عیب از طریق عمل اشخاص، تدلیس گویند.[۴]
پیشینه
برخلاف حقوق ایران، که مبنای خیاراتی نظیر خیار تدلیس را، نفی ضرر می داند؛ در نظام حقوقی فرانسه، تحت تأثیر حقوق رم، عیب رضا، منجر به تجویز این خیار گردیده است.[۵]
به موجب ماده 1116 قانون مدنی فرانسه، "تدلیس سببی است برای بطلان عقد، هنگامی که مانورهای اعمال شده توسط یکی از طرفین، چنان باشد که به وضوح برآید بدون این مانورها، طرف دیگر عقد نمی بست".[۶]
در حقوق ایران، که تنها اشتباه و اکراه را، از عیوب اراده برشمرده است؛ در حقوق فرانسه، تدلیس و فریب نیز، از عیوب اراده محسوب می گردد.[۷]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
جهت تحقق تدلیس، لازم نیست که فریب خورنده انسانی متعارف باشد؛ بلکه تدلیس، در اشخاص ساده لوح و سهل انگار بیشتر اثر می نماید. در تدلیس، بیم این وجود ندارد که مبادا اشخاص، فقط به دلیل ساده لوحی، بابت عملی متعارف فریب بخورند؛ و درنتیجه دارای خیار فسخ گردند. عمل فریب دهنده، باید عمدی و غیرمتعارف باشد؛ تا بدینوسیله بتواند به هدف خود برسد.[۸]
موضوع تدلیس باید عین باشد؛ و مغبون کردن مشتری جهت اخذ ثمن کلی، تدلیس محسوب نمی گردد.[۹]
تدلیس کننده، باید به موضوع تدلیس صورتی ببخشد؛ که موجب تحریک طرف مقابل در انعقاد عقد گردد. یعنی دررابطه با مورد معامله، مدعی صفت کمالی گردیده؛ که درواقع آن صفت، در آن موضوع موجود نباشد. بنابراین پنهان نمودن عیب را، باید از موجبات ایجاد خیار عیب دانست؛ نه خیار تدلیس.[۱۰]
تدلیس، باید در انگیزه فریب خورنده، اثر قاطع داشته باشد. به طوری که اگر عنصر فریب نبود؛ آن شخص تن به معامله نمی داد. اگر ثابت گردد که بدون تدلیس هم، عقد به وقوع می پیوست؛ دیگر نمی توان زیان فریب خورده را، مستند به دسیسه طرف مقابل او دانست.[۱۱]
اگر تدلیس، موجب اشتباه در وصف اساسی مورد معامله گردد؛ عقد باطل است.[۱۲]
سوابق فقهی
تدلیس، می تواند به صورت وانمود کردن وجود اوصاف کمالی، و یا مخفی نمودن برخی عیوب باشد؛ به طوری که عمل مدلس، بر مبنای حقیقت نبوده؛ و جهت ترغیب طرف مقابل، دست به چنین اقداماتی زده باشد.[۱۳]
مصادیق و نمونه ها
- اگر بایع، یک دستگاه خودروی سواری خارجی را، با اظهار به اینکه صفر کیلومتر است؛ به دیگری بفروشد؛ و روی ماشین را، با گل پوشانده باشد؛ و در مقابل حیرت خریدار، بیان نماید که چون اتومبیل مزبور، از جنوب کشور وارد گردیده؛ جهت جلوگیری از مضرات ناشی از نور زیاد خورشید، با گل استتار شده؛ ولی بعد از شستشوی آن، معلوم گردد که رنگ خودرو از بین رفته بوده است؛ دراینصورت فروشنده مرتکب تدلیس شده است.[۱۴]
منابع
- ↑ بهرام بهرامی. عقد اجاره کاربردی. چاپ 3. نگاه بینه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2144228
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد، جلیل قنواتی، سیدحسن وحدتی شبیری و ابراهیم عبدی پورفرد. حقوق قراردادها در فقه امامیه (توافق اراده ها، شرایط متعاقدان و مورد معامله) (جلد دوم). چاپ 2. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4518416
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2922176
- ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4098256
- ↑ حمید بهرامی احمدی. حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام های حقوقی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق(ع)، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4316856
- ↑ ماهنامه کانون سال 48 شماره 61 اردیبهشت و خرداد 1385. مهنا، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1849276
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح). چاپ 1. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4762112
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2922820
- ↑ یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی(جلد دوم) ( بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح ، رهن، هبه و اخذ به شفعه). چاپ 2. بازگیر، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1295752
- ↑ یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی(جلد دوم) ( بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح ، رهن، هبه و اخذ به شفعه). چاپ 2. بازگیر، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1295752
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2922540
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4768056
- ↑ آیت اله سیدعلی خامنه ای. رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات. چاپ 5. فقه روز، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5001220
- ↑ عبدالحمید مرتضوی. قواعد عمومی قراردادها. چاپ 1. نیکتاب، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1099788