قرارهای نظارت قضایی (مهاجری)

قرارهای نظارت قضایی

نویسنده(ها)	علی مهاجری
کشور	ایران مکان ناشر فارسی: تهران
زبان	فارسی
موضوع(ها)	قرارهای نظارت قضایی
ناشر	انتشارات فکر سازان
تاریخ نشر	1396
شمار صفحات	184

قرارهای نظارت قضایی کتابی است از علی مهاجری که به همت انتشارات فکرسازان به چاپ رسیده‌است.

محتوای کتاب

کتاب قرارهای نظارت قضایی در ۳ بخش تدوین گردیده‌است.

1. بخش اول به بیان کلیات در ابعاد نظری قرار نظارت قضایی پرداخته و مباحثی نظیر: مفهوم، ماهیت و جایگاه قرار نظارت قضایی، مبانی و اهداف قرار نظارت قضایی و … مطرح می‌کنند.
2. بخش دوم، آیین صدور و الغای قرار نظارت قضایی را مورد بررسی قرار داده‌است.
3. در بخش سوم، مباحث کاربردی قرار نظارت قضایی، نظیر: قرارهای پشتیبان، جهات ملغی اثر شدن قرار نظارت قضایی و … تبیین گردیده‌است.

بخشی از کتاب

نویسنده در چکیده کتاب بیان می دارد:

قانون گذار به دنبال آن است که بدیع‌ترین، بی‌حاشیه‌ترین، هدفمندترین، موثرترین و کارسازترین مقرره را به عنوان قانون برای کاربرد در صحنه عمل به تصویب برساند؛ به نحوی که در عرصه اجرای قانون، محصول سیاست‌ها و اهداف خود را به خوبی برداشت کند. اهمیت کار قانون گذار در زمانی آشکار می‌شود که هدف گذاری‌های او در بستر رسیدگی به جرم صورت گیرد تا در سایه آنها نه تنها بی گناهی مجازات نشود و گناهکاری از کیفر نگریزد بلکه در فاصله بین شروع مؤاخذه متهم تا خاتمه کار وی، بتواند به نحو شایسته‌ای او را مدیریت کرده و فرصت ارتکاب جرم را از طریق ناتوان‌سازی متهم از او سلب کند. یکی از قواعد نوین قانون گذار در قانون جدید آیین دادرسی کیفری برای دسترسی به این هدف، قرار نظارت قضایی است که به موجب آن منع انجام امری یا انجام امری در فرایند تحقیقات مقدماتی برای متهم مقرر می‌شود و در خاتمه مرحله تحقیقات مقدماتی عملکرد متهم در ارتباط با آنچه برای او مقرر شده، ارزیابی گردیده و نتیجه برای ملحوظ قرار دادن در هنگام رسیدگی، به دادگاه اعلام می‌گردد. اهمیت، جایگاه، مبانی، اهداف، صدور و الغای قرار نظارت قضابی و آثار مترتب بر صدور و الغای این تصمیم قضایی مواردی هستند که در این کتاب مورد بحث قرار گرفته‌است. نتیجه حاصل شده آن که اگرچه اهدافی نظیر پیشگیری از وقوع مجدد جرم، اصلاح مرتکب، سالم سازی بستر اجتماع و بازگشت مرتکب به جامعه از مهم‌ترین جهات پیشبینی نهاد نظارت قضایی بوده، لکن به نظر می‌رسد دسترسی کاملتر به این اهداف، مستلزم تنوع بیشتر دستورات مندرج در قرار نظارت قضایی است.