ماده 5 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 5 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:در موقع تاسیس سرمايه شركتهای سهامی عام از پنج ميليون ريال و سرمايه شركتهای سهامی خاص از یک میلیون ريال نبايد كمتر‌باشد.‌ در صورتیكه سرمايه شركت بعد از تاسيس بهر علت از حداقل مذكور در اين ماده كمتر شود بايد ظرف يكسال نسبت بافزايش سرمايه تا ميزان‌حداقل مقرر اقدام بعمل آيد يا شركت بنوع ديگری از انواع شركتهای مذكور در قانون تجارت تغيير شكل يابد وگرنه هر ذينفع ميتواند انحلال آنرا ‌از دادگاه صلاحيتدار درخواست كند.‌ هرگاه قبل از صدور رای قطعی موجب درخواست انحلال منتفی گردد دادگاه رسيدگی را موقوف خواهد نمود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

شرکت:در خصوص تعریف شرکت در قانون تجارت تعریفی ارائه نشده است لیکن ماده 571 قانون مدنی در تعریف شرکت بیان داشته است شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه .[۱] در خصوص تعریف شرکت تجاری هر چند قانون تجارت مسکوت است ولی در دکترین حقوقی تعاریفی ارایه شده است از جمله آنکه "شرکتی است عقدی (نه قهری) که برابر قوانین تجارت پدید می اید و شخصیت حقوقی دارد و سرمایه آن حالت اشاعه ندارد[۲] همچنین در تعریف دیگری آمده است که شرکت تجارتی قراردادی است که به موجب آن دو یا چند شخص توافق می کنند سرمایه مستقلی را که از جمع آورده های آنها تشکیل می شود ایجاد کنند و به موسسه ای که برای انجام مقصود خاصی تشکیل می گردد اختصاص دهند ودر منافع و زیان های احتمالی حاصل از به کارگیری سرمایه سهیم گردند.[۳]

شرکت سهامی:شرکتی بازرگانی است که سرمایه آن به سهام متساوی القیمه تقسیم شده است یعنی مبلغ اسمی هر سهم بادیگر سهام یکسان می باشد ودر این نوع شرکت مسئولیت سهامداران فقط محدود به میزان آورده به مبلغ اسمی سهام آن ها می باشد[۴]

شرکت سهامی عام:شرکتی است که موسسان آن قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند.[۵]

سرمایه شرکت: مجموعه آورده های نقدی و غیر نقدی شرکا که با عنوان سرمایه در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و اداره ثبت اسناد و املاک اظهار و ثبت شده باشد.[۶]

پیشینه

قانون تجارت هیچ حداقل و حداکثری را برای سرمایه شرکت سهامی در نظر نگرفته بود حال انکه در برخی کشورها شرکتهای سهامی برای سرمایه های بزرگ تشکیل می شوند و برای سرمایه های خرد شرکت های خانوادگی و بامسئولیت محدود پیش بینی شده اند. در اصلاحات قانون تجارت ناظر بر شرکت های سهامی در سال 47، قانون گذار برای تشکیل شرکت های سهامی حداقل سرمایه ای را تعیین نمود که این حداقل ها در ماده 5 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت تعیین نمود.[۷]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

تشکیل شرکت سهامی دارای تشریفات و فرایندها و شرایط قانونی است که سبب می شود موسسین ماه ها برای تشکیل شرکت زمان صرف کنند. یکی از این شرایط قانونی که در ماده 5 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت برای تشکیل شرکت های سهامی در نظر گرفته شده است بحث حداقل سرمایه شرکت است. مطابق این ماده در موقع تاسیس شرکت سهامی سرمایه شرکت سهامی عام نباید کمتر از 5 میلیون ریال و در شرکت سهامی خاص نباید کمتر از 1 میلیون ریال باشد.[۸]البته قانون تجارت حداکثری را برای تشکیل شرکت سهامی اعلام نکرده است لذا سرمایه شرکت سهامی می تواند به هر میزانی باشد.[۹] در حال حاضر به نظر می رسد ارقام مذکور با توجه به تورم شدید پاسخگوی تعهدات شرکت نباشد و حتی هزینه های کوچک را هم نتواند پاسخگو باشد لذا بنابر این ضرورت در لایحه اصلاحی قانون تجارت در سال 84 در ماده 483 پیش بینی شده است که در هنگام تشکیل شرکت سهامی عام حداقل 5 میلیارد ریال سرمایه و در هنگام تشکیل شرکت سهامی خاص حداقل 500 میلیون ریال سرمایه باید وجود داشته باشد.[۱۰]در خصوص حداقل سرمایه برخی اذعان داشته اند که با وجود اصل آزادی اراده دلیلی بر تعیین حداقل سرمایه برای تشکیل شرکت سهامی وجود ندارد.[۱۱]در صورتی که بنابر هر علتی سرمایه شرکت سهامی از حداقل های قانونی کمتر گردد باید ظرف یکسال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل قانونی اقدام به عمل آیدیا آنکه شرکت سهامی به نوع دیگری از شرکت های تجاری مقرر در ماده 20 قانون تجارت تغییر شکل یابد یا اگر شرکت سهامی عام بود به شرکت سهامی خاص تغییر دهد.[۱۲] در غیر این صورت، این از اسباب انحلال شرکت می باشد و هر ذینفعی می تواند از دادگاه به موجب طرح دعوا ،انحلال شرکت را بخواهد ودادگاه پس از بررسی حکم بطلان شرکت را صادر می کند البته این بطلان بر حقوق اشخاص ثالث اثری نمی تواند داشته باشد و خسارات ناشی از بطلان برعهده اشخاصی خواهد بود که مسئول بطلان هستند.[۱۳]

نکات توضیحی

در ماهیت وجود سرمایه اسمی برای شرکت های سهامی با مسئولیت محدود و مختلط سهامی تردیدی وجود ندارد چرا که در این شرکت ها مسئولیت صاحبان آورده ها محدود به سهام یا سهم الشرکه آنها در شرکت می باشد لذا قانونگذار ایران همانند سایر کشور حداقلی را برای انها پیش بینی نموده است به همین خاطر در شرکت های شخص که اعتبار شخصی شرکا وجود دارد حداقلی در نظر گرفته نمی شود .[۱۴]

انتقادات

به این ماده دو ایراد می توان وارد نمود.اولا هر چند که در زمان اصلاح قانون تجارت ارقام 5 میلیون ریال و یک میلیون ریال برای شرکت مناسب بوداما در حال حاضر باتوجه به کاهش ارزش پول این ارقام به هیچ عنوان برای فعالیت تجاری در قالب شرکت مناسب نیست و لازم است مورد بازنگری قرار گیرد.ثانیا قسمت دوم ماده به طور غیر مستقیم تجویز نموده است که برای مدت طولانی یک سال همین حداقل سرمایه نیز کاهش داده شود که به نظر می رسد این مورد هم غیر منطقی باشد.[۱۵]

رویه های قضایی

مقالات مرتبط


منابع

  1. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6406016
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333672
  3. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6406024
  4. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2199264
  5. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 421148
  6. صفر بیگ زاده. فرهنگ تعاریف قانونی. چاپ 1. کلک صبا، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445628
  7. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت ها، ثبت شرکت ها). چاپ 20. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1878880
  8. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2199296
  9. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3357236
  10. محمدرضا پاسبان. حقوق شرکت های تجاری. چاپ 7. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3254164
  11. کورش کاویانی. حقوق شرکت های تجاری. چاپ 1. میزان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3459836
  12. حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3102264
  13. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2475288
  14. محمد صقری. حقوق بازرگانی شرکت ها (تأسیس، تبدیل، ادغام ،انحلال). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3814468
  15. رضا پاکدامن. حقوق شرکت های تجاری (شرح و نقد مقررات حاکم بر شرکت های سهامی عام و خاص با مسئولیت محدود، تعاونی، تضامنی، دولتی و خارجی). چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3939276