ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی

حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد.

پیشینه

این ماده با این عبارات در قوانین گذشته سابقه ای ندارد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده به اصل قانونی بودن مجازات‌ها اشاره می‌کند که از پایه‌های حقوق کیفری محسوب می‌شود. از مبانی مهم این اصل می‌توان به حفظ حقوق مردم، حراست از اصل آزادی، اجرای صحیح عدالت و برابری اشاره کرد. مطابق این ماده دادگاه نمی‌توانند رفتاری را جرم بداند مگر اینکه در قانون بدان تصریح شده باشد و همچنین نمی‌تواند مجازاتی را اجرا کنند مگر آنکه قانون آن را تعیین نموده باشد.

مستندات فقهی

اصل قانونی بودن نه تنها هیچ مغایرتی با شرع ندارد که حتی در آیات قرآن نیز به این اصل عقلانی اشاره شده‌است؛ از جمله در آیه ۱۵ سوره اسرا آمده که «ما کنّا معذبین حتّی نبعث رسولاً: ما کسی را عذاب نمی‌کنیم؛ مگر آنکه احکام را برای او فرستاده باشیم». حدیث رفع و قاعده عقلی «قبح عقاب بلا بیان» از دیگر مستنداتی هستند که جای تردیدی بر پذیرش این اصل باقی نمی‌گذارند.

مواد مرتبط

اصل ۳۶ قانون اساسی

اصل ۱۶۸ قانون اساسی

اصل ۱۶۷ قانون اساسی

ماده ۲ قانون مجازات اسلامی