ماده ۱۵ قانون مدیریت بحران کشور
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۱۵ قانون مدیریت بحران کشور: در شرایط اضطراری و پاسخ به بحران، چنانچه خدمات و امکانات دستگاهها و نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی به تنهایی کافی نبوده و یا ارائه آنها زمانبر بوده به نحوی که احتمال وقوع خسارات جانی و مادی وجود داشته باشد، بخشهای خصوصی و تعاونی موظفند خدمات و امکانات موجودشان را به درخواست رئیس ستاد ارائه دهند. در این موارد، هزینه خدمات و امکانات ارائه شده طبق تعرفه های قانونی و در صورت عدم وجود، بر اساس عرف، از سوی دستگاه سفارش دهنده پرداخت می شود.