رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۹۰۹۲۰۰۷۶۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۱۲/۲۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۷ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری
قاضی	حسین طالبی حسین انتظاری

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری: چنانچه از طریق مانور متقلبانه چکی از شاکی تحصیل و در شهر دیگری وجه چک مزبور وصول گردیده باشد، دادسرای محل تحویل چک صلاحیت رسیدگی دارد نه جایی که وجه چک وصول شده است.

رأی خلاصه جریان پرونده

خانم ز.الف. طی شکایتی به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ناحیه ۴ اعلام نمود که آقای م.الف. به اینجانب تعهد داد که جهت گرفتن ویزا برای خودم و خانواده ام تا اسفند ۱۳۹۰ اقدام نماید و اینجانب طی چهار فقره چک جمعا به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۰۰ ریال به ایشان پرداخت نمودم قبل از پایان سال به منزل اینجانب مراجعه دو ماه مهلت خواست و بعد از دو ماه دیگر تلفن را جواب نمی دهد و هیچ اطلاعی از او نداریم که بازپرس شعبه یازدهم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۴ تهران طی قرار شماره ۹۱۰۸۲۰-۳۰/۷/۱۳۹۱ با عنایت به محتویات پرونده و پاسخ استعلام بانک، چک ها در حوزه قضائی بوکان وصول شده است و محل وقوع جرم آن حوزه است لذا به استناد ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب بوکان صادر می نماید و شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب بوکان در مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۱ درخصوص اتهام م.الف. دایر بر کلاهبرداری به میزان شصت میلیون تومان موضوع شکایت ز.الف. با توجه به تصویر قرارداد استنادی طرفین (صفحه یک پرونده) که در تهران در منزل شاکی با دست خط خود متهم ترسیم شده است، بنابراین محل وقوع جرم تهران می باشد و مستندا به ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادسرای عمومی تهران صادر می نماید که با حدوث اختلاف پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور و به این شعبه ارجاع گردید.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه محل مانور متقلبانه و نوشتن قرارداد در تهران بوده و چک ها نیز در تهران از ید مالک (شاکی) خارج و در اثر تأثیر مانور متقلبانه تحویل متهم شده است. لذا مستندا به ماده ۵۱ و ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با تأیید قرار دادسرای عمومی و انقلاب بوکان به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران (ناحیه۴) حل اختلاف به عمل می آید.

رییس شعبه ۷ دیوان عالی کشور - مستشار

انتظاری - طالبی