ماده ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی

در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد اگرعلم، بین باقی بماند، آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، رأی صادر می کند. چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود، ادله قانونی معتبر است و بر اساس آنها رأی صادر می شود.

توضیح واژگان

منظور از علم شخصی قاضی،علمی است که کاملا شخصی و نهانی است یعنی عمومی نیست و طرفین دعوا نمیتوانند آن را مورد مناقشه قرار دهند.

پیشینه

در زمان حاکمیت قانون مجازات اسلامی مصوب 1370،با توجه به نظر منفی کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی سابق در سال 1365 به نظر میرسید جرائمی غیر از قتل،لواط،مساحقه و سرقت که راه های اثبات آنها منجزا احصا شده است و در انها به علم قاضی اشاره نشده بود را مشکل میتوانستیم با علم قاضی اثبات کنیم.اما با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 علم قاضی در تمام جرائم قابل استناد و حتی به موجب ماده 212 قانون مجازات اسلامی بر سایر ادله برتری دارد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در جمع مخالفان و موافقان علم قاضی میتوان گفت مخالفان علم شخصی را و موافقان علم نوعی را در نظر میگیرند. هر چند در هر حال این ماده حکایت از نظام آزاد ادله در اثبات امور کیفری دارد.