ماده ۴۲۶ قانون مجازات اسلامی

در موارد ثبوت حق قصاص، اگر دیه جنایت وارده بر مجنی علیه کمتر از دیه آن در مرتکب باشد، صاحب حق قصاص در صورتی می ‌تواند قصاص را اجراء کند که نخست فاضل دیه را به او بپردازد و بدون پرداخت آن اجرای قصاص جایز نیست و در صورت مخالفت و اقدام به قصاص، افزون بر الزام به پرداخت فاضل دیه، به مجازات مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می ‌شود.

پیشینه

سابقاً ماده 209 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370) در این خصوص وضع شده بود.2949164

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به نظر می رسد علت حکم فوق، لوم رعایت شرایط شرعی و قانونی به ویژه رعایت شرط « مماثله» در قصاص است.354232 حکم این ماده را برخی از حقوقدانان منطبق با نظر مشهور فقها دانسته و لزوم پرداخت بخشی از دیه « پیش از وقوع قصاص» به قاتل در موارد مختلف تعیین شده از سوی مقنن را در جراحات نیز مجری می دانند. چرا که این مبلغ باید حق جانی انگاشته شود. 356564به طوری که باید آن رابخشی از اموال وی و قابل تصرف توسط او تا پیش از مرگ تلقی نمود.3995744همچنین این حکم را نباید مختص قصاص نفس دانست. بلکه در قصاص عضو و جراحات نیز جاری است.669688بر خلاف ظاهر این ماده، گروهی از صاحبنظران معتقدند اولیاء زن مقتول، پیش از پرداخت نیمی از دیه نیز حق قصاص دارند. چرا که مادام که قصاص انجام نشده است، آنان در مقابل مرد مدیون چیزی نیستند. به عبارت دیگر، به باور این گروه ابتدا باید قصاصی صورت بگیرد تا به موجب آن اولیاء دم زن مدیون نیمی از دیه تلقی شوند.294208

بدین ترتیب دو دیدگاه متعارض در خصوص حکم این ماده وجود دارد. دیدگاه نخست بیانگر لزوم پرداخت دیه به ورثه است. در حالی که دیدگاه دوم معتقد به پرداخت دیه از سوی اولیاء مقتول پیش از قصاص است. البته بر اساس این دیدگاه، لزومی به پرداخت دیه از سوی شرکا پیش از قصاص وجود ندارد.708304 اگرچه بر اساس ماده فوق در هر حال پرداخت نیمی از دیه باید قبل از قصاص انجام شود و قصصا قبل از پرداخت دیه جایز نمی باشد669692، اما در هر حال چنانچه وارثان قاتل یا اولیاء دمی که گذشت کرده اند سهم خود را بخواهند، با توجه به مسئولیت مدنی قصاص کننده در این خصوص، لازم است دادخواست حقوقی بدهند.709664

سوابق فقهی

در خصوص لزوم پرداخت نیمی از دیه در حالت مورد بحث، طیف عظیمی از فقهای متقدم بر این باور بودند که امکان قصاص از سوی اولیاء دم زن بدون پرداخت نیمی از دیه وجود دارد. اما فقهای معاصر در این خصوص دو دیدگاه دارند. گروهی معتقدند حق قصاص بدون نیاز به رد فاضل دیه ثابت است. 315900اما گروهی دیگر از فقها از روایت ابی بصیر به این مضمون که:« اولیاء مقتول زن در صورت تمایل به قصاص، نصف دیه قاتل را به اولیا< او می پردازند» چنین استدلال کرده اند که پرداخت نیمی از دیه منوط به اراده قصاص می باشد. لذا باید قبل از قصاص این مبلغ پرداخت شود.294212

مستندات فقهی

در خصوص مستند فقهی این ماده برخی استناد به روایتی می کنند که به موجب آن نقل شده است که مردی به عمد زنی را به قتل رساند. امام باقر (ع) فرمود: اگر اولیاء زن بخواهند مرد را قصاص کنند، حق دارند. اما باید به اولیاء مرد نیمی از دیه را بپردازند . همچنین در جایی دیگر نیز فرمود: اگر مردی زنی را بکشد، کسی بیشتر از جنایتی که بر خود او است ، جنایت نمی کند. یعنی اگر دیگری را کشته است، او را می کشند و بیشتر از این کاری با وی نمی کنند.2357248

رویه قضایی

به موجب رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور در پرونده کلاسه 4552/4/3، در خصوص پرداخت سهم عفو کنندگان به قاتل قبل از اجرای قصاص، الزام قانونی وجود دارد.2949380

انتقادات

برخی از فقها بر این باورند که مدت زمان لازم برای پرداخت نیمی از دیه از سوی متقاضی قصاص، به نوعی نامحدود است و این امر می تواند مشکلات فراوانی را به وجود آورد.350432 انتقاد دیگر در خصوص لزوم پرداخت نیمی از دیه پیش از قصاص آن است که گاه ممکن است فرد قاتل با علم به ناتوانی اولیاء دم زن به پرداخت نیمی از دیه، پرداخت دیه ی زن را نیز نپذیرد و بدین ترتیب اولیاء دم یا مجنی علیه را علاوه بر ناتوانی در اجرای حق قصاص، از اخذ دیه نیز محروم سازند.354276