رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای سعید کنعانی
موضوع	وحدت رویه
کلاسه پرونده	۹۸؍۲۱۲۹
تاریخ رأی	سه شنبه ۵ شهريور ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۱۰۵۱

شماره دادنامه:۱۰۵۱ تاریخ دادنامه:۵؍۶؍۱۳۹۸

شماره پرونده: ۹۸؍۲۱۲۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقای سعید کنعانی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار:در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته اعتراض به آراء هیأت تشخیص و حل اختلاف کار، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده اند

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف:شعبه ۱۸ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۰۸۸۷ با موضوع دادخواست آقای مجید کشمیری به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۵۹۳۹۰- ۲۲؍۵؍۱۳۸۵ و ۶۱۱۹۵- ۳؍۱۱؍۱۳۸۵ هیأت تشخیص به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۱۳۸۹–۲۴؍۴؍۱۳۹۱ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص شکایت شاکیبه طرفیت اداره کار و امور اجتماعی جنوبی تهران شهر ری به خواسته اعتراض به آرای شماره ۵۹۳۹۰-۲۲؍۵؍۱۳۸۵ و ۶۱۱۹۵-۳؍۱۱؍۱۳۸۵ بدین توضیح که حسب اظهارات شاکی آخرین حقوق ماهیانه وی مبلغ ۰۰۰؍۳۰۰؍۱ ریال بوده و کارفرما برای پرداخت حق بیمه مبلغ ۷۷۲؍۸۱۸ ریال اعلام داشته استبا عنایت به لایحه دفاعیه طرف شکایت و اینکه اقتضا دارد در خصوص میزان حق الزحمه دریافتی و هیأت تحقیقات جامع وکامل به عمل آورد و همچنین نحوه اداره و فعالیتکارگر و کارفرما که چه کسی در مدت زمانیکارفرما بوده و نحوه اشتغال را چگونه بوده است دیوان با بررسی اوراق پرونده و اظهارات طرفین به استناد مواد ۲، ۳، ۲۴، ۳۴، ۴۱ و ۱۵۸ از قانون کار و ماده ۱۰۰ آیین نامه اجرای موضوع ماده ۱۶۴ ق

کحکم به ورود شکایت مطروحه و نقض رأی معترض عنه و ارجاع امر به هیأت همعرض برای رسیدگی مجدد صادر و اعلام می کند

این رأی به موجب مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری صادر گردیده و قطعی است

ب:شعبه ۱۸ بدوی دیوان عدالت اداری در سیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۹ با موضوع دادخواست اعتراض به رأی شماره ح–۴۶۷ مورخ ۱۹؍۷؍۱۳۸۸ هیأت حل اختلاف به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۱۳۴۴–۲۹؍۱۰؍۱۳۸۹ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به شرح شکایت شاکی که از جمله بازنشستگان شرکت سهامی آب منطقه ای قزوین می باشد و توجه به مفاد لایحه ارسالی خوانده و محتویات پرونده متشکله در اداره کار از آنجا که خواسته شاکی پرداخت حق بیمه ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل است که هیأت حل اختلاف کار با توجه به پرداخت اصل حق بیمه کارگر موضوع خواسته را، مابه التفاوت اجرای طرح طبقه بندی مشاغل تشخیص داده به استدلال اینکه موضوع خواسته از موارد اختلافی موضوع ماده ۱۵۷ و تبصره ماده ۴۹ قانون کار نیست اقدام به صدور رأی مبنی بر رد شکایت شاکی نموده است که به اعتقاد این شعبه دیوان عدالت اداری مضاف بر استدلال هیأت حل اختلاف کار مستندا به مواد ۳۶ و ۳۹ و ۴۰ قانون تأمین اجتماعی اساسا تعیین مبلغ حق بیمه و درصد آن محاسبه و وصول و احتساب در سوابق پرداخت حق بیمه و تشخیص مغایرت حق بیمه پرداختی با صورت مزد کارگر و اقدام در راستای ماده ۱۰۰ قانون تأمیناجتماعی در صورت مشاهده هرگونه نقض یا اختلاف یا مغایرت در حق بیمه و مزد کارگر برابر با مقررات تأمین اجتماعی بر عهده هیأتهای مطالباتی سازمان تأمین اجتماعی می باشد علیهذا رأی مورد اعتراض موافق با اصول و مبانی صلاحیت ذاتی هیأتهای حل اختلاف کار و بر اساس برداشت صحیح از مقررات قانون کار اصدار یافته شکایت شاکی غیر وارد تشخیص حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد

رأی صادره قطعی است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۵؍۶؍۱۳۹۸با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

الف- تعارض در آراء محرز است

ب- به موجب ماده ۱۴۸قانون کار، کارفرمایان کارگاه های مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تأمین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام کنند و مطابق ماده ۱۵۷قانون کارمقرر شده هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت نامه های کارگاهی یا پیمانهای دسته جمعی کار باشد، در نهایت از طریق هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کار رسیدگی خواهد شد

نظر به اینکه اختلاف کارگر با کارفرما در عدم پرداخت حق بیمه بر مبنای حق السعی کارگر مصرح در ماده ۳۴قانون کاراز جمله اختلاف موضوع ماده ۱۵۷قانون کاراست و از طرفی مقنن در تبصره ۳ ماده ۴۹قانون کارمقرر کرده است، اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل با نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیأت حل اختلاف قابل رسیدگی است، بنابراین در موضوع اختلاف بین کارگر با کارفرما در پرداخت حق بیمه بر مبنای حق السعی موضوع ماده ۳۴قانون کارو حق بیمه بر مبنای احراز طرح طبقه بندی مشاغل، هیأتهای حل اختلاف کار صالح به رسیدگی است و رأی شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۱۳۸۹-۲۴؍۴؍۱۳۹۱ که موضوع را از مصادیق حل اختلاف ماده ۱۵۷قانون کارو تبصره ۳ ماده ۴۹قانون کارتلقی کرده است، صحیح و موافق مقررات است

این رأی به استنادبند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال۱۳۹۲برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12304