رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۷ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۱۵ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیآقای علی علی نسب
موضوعوحدت رویه
کلاسه پرونده۹۹۰۰۳۲۲
تاریخ رأیچهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۹
شماره دادنامه۳۴۸

شماره دادنامه : ۳۴۸ تاریخ دادنامه: ۳۰؍۲؍۱۳۹۹

شماره پرونده: ۹۹۰۰۳۲۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقای علی علی نسب

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: در خصوص دادخواست برخی از آزادگان مبنی بر پرداخت عیدی سال های اسارت، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده اند

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف:شعبه ۴۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۵۷۰۰۱۰۰۴ با موضوع دادخواست آقای علی علی نسب به طرفیت آموزش و پرورش کهکیلویه و بویراحمد و به خواسته الزام به پرداخت عیدی ۴۴ ماه ایام اسارت به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۰۹۵۷۰۰۱۵۶۹-۷؍۹؍۱۳۹۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به اینکه با تصویب قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و لازم الاجرا شدن آن از تاریخ ۱۴؍۱؍۱۳۹۲ رسیدگی به تمامی دعاوی راجع به حقوق و امتیازات ایثاگران (اعم از شهید، مفقودالاثر، آزاده، جانباز) حسب تبصره ۲ ماده ۵۸ قانون مذکور در صلاحیت کمیسیون ماده ۱۶ قانون تسهیلات اجتماعی و استخدامی جانبازان و ایثارگرانمصوب سال ۱۳۷۴ می باشد، بنابراین رسیدگی دیوان قبل از رسیدگی کمیسیون مذکور فاقد توجیه قانونی می باشد لذا مستندا به مواد ۱۰ و ۱۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می نماید

رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۴۰۱۸۶۱-۱۱؍۱۱؍۱۳۹۵ شعبه ۱۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است

ب:شعبه ۲۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۳۰۶۲ با موضوع دادخواست آقای رضا دانش به طرفیت سازمان بهزیستی استان کهکیلویه و بویراحمد و به خواسته تقاضای صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت عیدی دوران اسارت مطابق ماده ۱۳ به ازاء هر سال اسارت دو سال عیدی به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۰۳۱۴-۳؍۳؍۱۳۹۳ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با مداقه در محتویات پرونده و اظهارات شاکی به شرح دادخواست و ضمائم آن و مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت و ضمن بررسی دلایل و مدارک ابرازی نظر به اینکه مطابق مقررات و قوانین مربوط به حمایت از آزادگان از جمله ماده ۸ و۱۳ از قانون حمایت از آزادگان بعد از ورود به کشور مصوب مورخ ۱۳؍۹؍۱۳۶۸ و همچنین مصوبه شماره ۲۱۵۷؍ت۱۸۷ه-۱۹؍۵؍۱۳۷۰ هیأت وزیران و سایر قوانین و مقررات که خوانده در لایحه دفاعیه به آن اذعان نموده دستگاه های اجرایی مکلف به پرداخت معادل دو برابر سنوات از هر لحاظ (اعم از حقوق - مرخصی اسارت-عیدی و غیره ) می باشند و عدم تأمین اعتبار موجب تضییع حق مکتسبه نخواهد شد بنا به مراتب فوق شکایت مطروحه وارد تشخیص و مستندا به ماده ۱۰ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به اجابت خواسته شاکی به شرح دادخواست صادر می نماید

رأی صادره ظرف بیستروز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد

رأی مذکور به علت عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۳۰؍۲؍۱۳۹۹با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

اولا: تعارض در آراء محرز است

ثانیا: بر مبنای ماده ۱۰قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها و همچنین تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها، در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد و با عنایت به اینکه صلاحیت کمیسیون موضوع ماده ۱۶قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامیمنحصر به موارد مذکور در این ماده و تبصره ۲ ماده ۵۸قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگراناست و شامل رسیدگی به خواسته الزام به پرداخت عیدی ایام اسارت آزادگان نمی شود، لذا رسیدگی به دعاوی مطروحه به خواسته فوق در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد و رأی شماره ۳۱۴-۲؍۳؍۱۳۹۳ صادره از شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری از حیث پذیرش صلاحیت شعب دیوان در این موضوع، منطبق با موازین قانونی است

این رأیبه استناد بند۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 13156