ماده 26 قانون جرایم رایانه ای

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۳ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۳۶ توسط Nastaran aghaee (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۲۶ قانون جرایم رایانه ای: در موارد زیر، حسب مورد مرتکب به بیش از دوسوم حداکثر یک یا دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد:

الف) هر یک از کارمندان و کارکنان اداره ها و سازمان ها یا شوراها و یا شهرداری ها و موسسه ها و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسسه هایی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و دیوان محاسبات و مؤسسه هایی که با کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضائی و به طور کلی اعضاء و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأموران به خدمت عمومی اعم از رسمی و غیررسمی به مناسبت انجام وظیفه مرتکب جرم رایانه ای شده باشند.

ب) متصدی یا متصرف قانونی شبکه های رایانه ای یا مخابراتی که به مناسبت شغل خود مرتکب جرم رایانه ای شده باشد.

ج) داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، متعلق به دولت یا نهادها و مراکز ارائه دهنده خدمات عمومی باشد.

د) جرم به صورت سازمان یافته ارتکاب یافته باشد.

ه–) جرم در سطح گسترده ای ارتکاب یافته باشد.

نکات توضیحی

لازم است در جرم سرقت رایانه ای، سارق علاوه بر علم به تعلق داده‌های رایانه ای به دیگری، قصد ربایش نیز داشته باشد؛ لذا قصد عام در این ماده همان قصد ارتکاب عمل مجرمانه و سوء نیت خاص نیز تصاحب داده‌های دیگری است.[۱] همچنین عین داده‌ها در تصاحب صاحب آن باشد، مرتکب به جزای نقدی از یک میلیون الی بیست میلیون ریال و در غیر اینصورت مرتکب به حبس از نود و یک روز الی یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون الی بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم می‌شود.

چنانچه جرم سرقت رایانه ای توسط اشخاص حقوقی واقع شود، مدیر شرکت به سه الی شش برابر جزای نقدی جرم ارتکابی محکوم می‌شود.[۲]

مقالات مرتبط

منابع

  1. سیدعلیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم). چاپ 4. گالوس، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277056
  2. سیدعلیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم). چاپ 4. گالوس، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277060