ماده ۶۵۶ قانون مدنی

وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید.

پیشینه

به موجب قسمت 2در ماده 1984 قانون مدنی فرانسه "نمایندگی یا وکالت، عملی است که به موجب آن، شخصی به شخص دیگر، اختیار انجام کاری را برای اصیل، به نام وی می دهد...".

نکات توضیحی تفسیری دکترین

"اعمال مادی" را، باید از موضوع وکالت، که در این ماده، تعبیر به "انجام امری" شده است؛ خارج دانست.

نیابت، در وکالت، به راحتی قابل تصور است؛ اما در ودیعه و عاریه، به آسانی قابل تکذیب و انکار می باشد.

نمایندگی، عنصر اصلی وکالت است. و وکالت، مبتنی است بر اعطای نیابت، و یا دادن نمایندگی به غیر. و وکالت، مصداق بارز، و شکل سنتی اعطای نیابت قراردادی است.

وکیل، امین موکل بوده؛ و باید آنچه را که به دست می آورد؛ نزد خود نگاه دارد؛ تا به وی تحویل دهد.

مستندات فقهی

بنابر نظر مشهور فقها، وکالت عقد است.

رویه های قضایی

به موجب نظریه شماره 5049 مورخه 30/5/1380 اداره حقوقی قوه قضاییه، "انتخاب وکیل، از حقوق شرعی و قانونی افراد است؛ و در قوانین جمهوری اسلامی ایران، این حق برای عموم مردم شناخته شده است؛ و به استثنای اموری که منحصراً با مباشرت خود افراد انجام پذیر است؛ در سایر موارد، اشخاص اختیار توکیل دارند. و بدون نص قانونی نمی توان، اشخاص را از حقوق مذکور محروم، و یا اختیار آنان را محدود کرد. بنا به مراتب مزبور، چنانچه در تنظیم وکالت نامه های خارج از کشور، مقررات و شرایط قانونی رعایت شده باشد؛ در اعتبار و لزوم پذیرش آن، هیچ تردید و شک و شبه های وجود ندارد؛ و عدم پذیرش آن، خلاف قانون است.

انتقادات

تعریف وکالت در این ماده، ناقص است. زیرا ودیعه و عاریه را هم دربرمی گیرد.