ماده ۳۶۹ قانون مجازات اسلامی

قتل یا هر جنایت دیگر، می ‌تواند نسبت به هر یک از شرکا حسب ‌مورد‌ عمدی، شبه‌ عمدی یا خطای محض باشد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به موجب این ماده چنانچه چمد نفر بدون این که قصد قتل داشته باشند ضرباتی را به مجنی علیه وارد کنند که منجر به مرگ او شود، هرچند قتل را نمی توان عمدی دانست و باید آن را حسب مورد از مصادیق قتل شبیه عمد تلقی کرد، ولی در مستند بودن قتل به رفتار این افراد نمی توان تردید کرد. همچنین اگر مشخص شود که برخی از وارد کنندگان ضربات علم به وضعیت خاص مجنی علیه داشته اند آن ها را باید از سایر مرتکبین تفکیک نموده و در صورت وجود سایر شرایط جنایت منتسب به آنان را عمدی تلقی کرد. لذا شرکت در قتل در فرض شبیه عمدی یا خطای محض بودن عمل برخی از شرکا یا تمام آن ها نیز متصور بوده و ناظر به موردی است که دو نفر یا بیشتر در وقوع جنایت همکاری کنند و جرم مستند به عمل همه آن ها باشد. اما گروهی تردید کرده اند که چگونه ممکن است در رفتاری که خطای محض بوده و مرتکب قصدی از رفتار خود ندارد، امکان شرکت در قتل وجود داشته باشد؟ به هرصورت به نظر می رسد قصد افراد از عمل آنان متفاوت باشد.