ماده ۴۷۴ قانون مجازات اسلامی
در جنایت شبه عمدی در صورتی که به دلیل مرگ یا فرار به مرتکب دسترسی نباشد، دیه از مال او گرفته می شود و در صورتی که مال او کفایت نکند از بیت المال پرداخت می شود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده صرفاً در خصوص جنایات شبه عمدی وضع شده و فرار یا مرگ مرتکب چنن جنایتی را از موارد لزوم پرداخت دیه از بیت المال می داند.670740 لذا جنایات غیر عمدی را باید از شمول این ماده خارج دانست.350616 چرا که به اعتقاد گروهی در قتل خطای محض با مرگ مرتکب، دیه بر عهده عاقله و در صورت فقدان عاقله، دیه بر بیت المال خواهد بود.711420 نکته دیگر آن است که باید این نکته را که اخذ دیه از خویشان یا از بیت المال امری است استثناء بر اصل همواره در نظر گرفت.354976 نکته دیگر آن که این ماده فقط شامل لزوم پرداخت دیه بوده و ارش را در فرض فرار یا مرگ جانی در بر نمی گیرد.1423356 همچنین گروهی معتقدند در فرض پیدا شدن جانی بعد از پرداخت دیه از بیت المال، امکان رجوع به او وجود دارد.1423388
پیشینه
سابقاً در ماده 313 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 فقط به فرار جانی اشاره شده بود. اما برخی از فقها مرگ انی را نیز ملحق به این حالت می دانستند.710852 اما در ماده جدید صرف فرار کردن مرتکب برای جبران دیه از بیت المال در فرض عدم کفایت دارایی او کافی است.1717764
رویه قضایی
به موجب نظریه مشورتی 7/6749 با مرگ قاتلی که عمل او در دادگاه غیر عمد تشخیص داده شود اما اولیاء دم خواهان قصاص او باشند، آنان حق مطالبه دیه خواهند داشت.709088
همچنین به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، دیه را باید نوعی دین تلقی کردو لذا در فرض فوت محکوم علیه باید از اموال مدیون پرداخته شود و بیت المال در فرض مال نداشتن مدیون، مسئول پرداخت دیون وی نمی باشد.841416
سوابق فقهی
برخی از فقها معتقدند در فرض فرار مرتکب قتل شبه عمد و ناممکن بودن دستیابی به او و یا در فرض مرگ وی، دیه باید از مال او اخذ گردد و در فرضی که مالی نداشته باشد، دیه به ترتیب طبقات ارث بر خویشان او است .833484
مستندات فقهی
این ماده را عده ای مبتنی بر دو روایت دانسته اند که در یکی از این دو روایت قید « حتی مات» آورده شده است.354976
مصادیق و نمونه ها
عده ای قتل در نتیجه تیر اندازی مأمور نظامی یا انتظامی را از صادیق این ماده می دانند.670744
همچنین در فرض انتقال بیماری ایدز از سوی فرد مبتلا به این بیماری و مرگ فرد انتقال دهنده زود تر از مجنی علیه، برخی از فقها معتقدند در فرض عمد یا شبه عمد بودن جنایت، دیه بر عهده خود جانی و در صورت خطای محض بودن آن، دیه بر عهده عاقله است.1303780