ماده ۲۷۳ قانون مجازات اسلامی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۳ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۳۵ توسط 210497022 (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

در صورتی که مال در حرزهای متعدد باشد، ملاک، اخراج از بیرونی ترین حرز است.

توضیح واژگان

منظور از « اخراج از بیرونی ترین حرز»همان اخراج مال است نه هتک حرز.[۱]

پیشینه

سابقا ماده 198 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370) در تبصره 3 خود به این بحث پرداخته بود.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ماده فوق در خصوص تعیین تکلیف در راستای سرقت مال از محلی است که به موجب دو یا چند حرز تحت مراقبت است.[۳]گفتنی است این ماده که حکم سرقت مال داخل در حرزهای متعدد را بیان میکند ابتکار جدید قانون 1392 است و در قانون سابق وجود نداشت.[۴] عده ای معتقدند تا زمانی که سارق از بیرونی ترین حرز خراج نشده باشد، باید عمل وی را شروع به جرم تلقی کرد.[۵]

و در واقع ناظر به حالتی است که یک مال در چند حرز قرار گرفته باشد و در این حالت هتک حرز زمانی رخ میدهد که مال از تمامی حرزها به ویژه بیرونی ترین آنها اخراج شده باشد.[۶]به عنوان مثال سرقت میوه روی درخت موجب حد نیست اما سرقت میوه ای که چیده شده و داخل حرز قرار دارد، موجب حد است.[۷]

سرقت را زمانی تمام شده دانسته اند که علاوه بر اخراج از حرز از تحت سلطه مالک نیز خارج شود.[۸]

مستندات فقهی

مستند شرعی این ماده را برخی از روایات معتبر دانسته اند.[۹]

سوابق فقهی

برخی از فقها میان حالات مختلف اخراج مال از حرز به شرح ذیل قائل به تفکیک شده اند:

1- اگر حرز توسط چند نفر بشکند ولی توسط یک نفر از حرز خارج شود، تنها دست همان فرد قطع می شود.

2-اگر یکی از سارقان مال را درون حرز گذاشته و دیگری آن را خراج کند، فقط خارج کننده مجازات حدی دارد.

3-اگر این افراد از خانه محل سرقت تا محل مورد نظرشان نقبی زده باشند و یکی از آنان مال را تا نیمه نقب آورده و دیگری آن را خارج کند، دست شخص داخل را باید قطع کرد.

4-اگر مال را تا بین درب حرز یعنی دری که حرز مال محسوب شده است بیاورند و جایی قرار دهد که عرفا نه داخل حرز باشد نه خارج از آن، ظاهرا دست هیچ یک را نباید قطع کرد.[۱۰]

مصادیق و نمونه ها

اگر خودرویی در پارکینگی باشد و سارق در ابتدا با باز کردن قفل درب، وارد پارکینگ شده و گس از شکستن شیشه خودرو ضبط صوت ماشین را بر دارد، مادام که از درب پارکینگ به عنوان بیرونی ترین حرز خارج نشده باشد، سرقت حدی محسوب نمی شود.[۱۱]

منابع

  1. علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275248
  2. محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی (حدود). چاپ 1. جنگل، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275220
  3. محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی (حدود). چاپ 1. جنگل، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275232
  4. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3918852
  5. محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی (حدود). چاپ 1. جنگل، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275240
  6. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3918960
  7. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3918860
  8. علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275252
  9. محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی (حدود). چاپ 1. جنگل، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275228
  10. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275244
  11. محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی (حدود). چاپ 1. جنگل، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275236