ماده ۵۸۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

هر یک از مستخدمین و مامورین قضائی یا غیرقضائی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد بدون ترتیب قانونی به منزل کسی ‌بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد مگر این که ثابت نماید به امر یکی از روسای خود که‌ صلاحیت حکم را داشته است مکره به اطاعت امر او بوده، اقدام کرده است که در این صورت مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد و اگر مرتکب ‌یا سبب وقوع جرم دیگری نیز باشد مجازات آن را نیز خواهد دید و چنانچه این عمل در شب واقع شود مرتکب یا آمر به حداکثر مجازات مقرر محکوم‌ خواهد شد.

توضیح واژگان

«مأمور قضایی» عبارت است از اعضای قوه قضاییه، این افراد را بایستی مستقل از اعضای قوه مجریه و مقننه دانست. بنابراین شخصیت مرتکب از ارکان مهم تشکیل دهنده این جرم است و تنها قضات، ضابطان دادگستری و سایر مستخدمان حکومتی را در بر میگیرد. بهر صورت وجه مشترک تمام افرادی که ممکن است به موجب این ماده، به عنوان محکوم شناسایی شوند، انجام خدمات و وظایف دولتی است که بر عهده حکومت است. همچنین عبارت «کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده است» به افرادی اطلاق می گردد که مستخدم یا مأمور دولت به معنای خاص نبوده اما به طور موقت مبادرت به انجام خدمات دولتی می نمایند.

عبارت «ترتیب قانونی» در این ماده را نبایستی منحصر به موارد مذکور دانست و امور دیگر نظیر دفاع مشروع یا ورود در موارد ضروری را نیز باید لحاظ کرد. این ترتیب قانونی معمولاً همراه با اصولی نظیر حضور صاحب خانه در منزل، مگر در موارد فوریت، به عمل آمدن بازرسی در روز، مگر در صورت ضرورت و... است که باید رعایت شوند.

عبارت «خدمت دولتی» در این ماده اطلاق داشته و ارجاع هر نوع خدمتی را شامل می شود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

برای تحقق عنصر مادی این جرم، صرف ورود بدون مجوز قانونی یا بدون رضایت صاحب منزل کافی است و نیازی به تحقق عنف و یا تهدید نیست. البته ورود به منزل دیگری باید حتماً بدون رضای صاحب خانه باشد، لذا در صورت مخدوش نشدن رضایت صاحب خانه، به هیچ وجه جرمی واقع نشده است. اما باید یادآور شد که حضور صاحب منزل به تنهایی نشانگر رضایت وی به ورود نیست؛ بلکه کسب رضایت او ضروری است، البته در این خصوص نظر مخالفی نیز وجود دارد که صرف حضور فیزیکی صاحب خانه را کافی دانسته و کسب رضایت او را ضروری نمی داند. همچنین این ماده، فقط در بردارنده ورود غیر قانونی به منزل دیگری است و جرایمی را که بعد از ورود ممکن است واقع شود، در بر نمیگیرد.

در بررسی عنصر روانی، بایستی عناصر تحقق عمد در این جرم را از یک سو، آگاهی و علم مأمور به تعلق منزل به غیر و از سوی دیگر، قصد ورود به منزل دانست. جرم مورد بحث مطلق بوده و مقید به نتیجه نیست. بنابراین نیازی به احراز سوء نیت خاص مرتکب نیز ندارد.