ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری

ارتكاب جرم مي تواند موجب طرح دو دعوي شود : الف - دعواي عمومي براي حفظ حدود و مقررات الهي يا حقوق جامعه و نظم عمومي ب - دعواي خصوصي براي مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم و يا مطالبه كيفرهايي كه به موجب قانون حق خصوصي بزه ديده است مانند حد قذف و قصاص

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در دعوای عمومی شروع کننده جریان قضایی دادسرا است به عبارت دیگر اقامه تعقیب متهم بر عهده دادسرا می باشد. در حالی که دعاوی خصوصی به درخواست مدعی خصوصی اقامه می شوند. از جهت جنبه عمومی مدعی علیه فقط شخص متهم به ارتکاب جرم است اما در حیثیت شخصی علاوه بر مرتکب، می توان علیه وراث، سرپرستان و یا قائم مقام قانونی اقامه دعوی کرد. همچنین دعاوی عمومی و خصوصی از لحاظ مدعی دارای تفاوت هستند.از حیث عمومی چون مدعی جامعه است،حق تعقیب دعوی بر عهده نماینده جامعه یعنی دادسرا یا دادگاه یا دستگاه قضایی مسئول امر تعقیب است.اما در جنبه خصوصی مدعی همان شخص زیاندیده است که میتواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد.ضمنا ماهیت جنبه عمومی جرم،ماهیت کیفری است.یعنی قابل اسقاط،استرداد،انتقال و مصالحه نمیباشد.برعکس جنبه خصوصی جرم چون ماهیت حقوقی دارد،قابلیت اسقاط،استرداد یا مصالحه و انتقال را دارد.زیرا فقط جبران زیان مدنظر است و هر تصمیمی که زیاندیده اتخاذ کند،معتبر است.به علاوه از آنجا که تنها بعضی از جرایم علاوه بر حیثیت عمومی،حیثیت خصوصی هم دارند،ارتکاب جرم لزوما موجب طرح دو دعوا نمیشود،بلکه میتواند چنین گردد.گفتنی است هدف طرح دو دعوی هم با هم متفاوت است.هدف از طرح دعوای عمومی مجازات مجرم است.اما هدف از اقامه دعوای خصوصی جبران خسارتی است که در اثر وقوع جرم به مجنی علیه وارد شده است.هرچند در بسیاری از موارد هدف اصلی و اولیه شاکی همان مجازات است نه مطالبه خسارت و اگر دعوای خصوصی را مطرح میسازد برای سرعت بخشیدن به دعوای عمومی است و برای اینکه نشان دهد هدف مالی ندارد،خواسته دعوی خصوصی را در مقایسه با خسارت واقعی بسیار ناچیز تعیین میکند.

سوابق فقهی

طبق فقه اسلامی، برحسب قول مشهور، تمامی حدود به غیر از حد قذف حق الله هستند و همچنین قصاص و دیات حق الناس هستند. در حالی که تعزیرات در برخی مواقع حق الله و در مواقع دیگر حق الناس هستند.