ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری

تعقيب متهم در جرائم قابل گذشت ، فقط با شكايت شاكي شروع و در صورت گذشت او موقوف مي شود . تبصره ماده 12: تعيين جرائم قابل گذشت به موجب قانون است .

نکات توضیحی تفسیری دکترین

دلیل الزامی بودن شکایت شاکی برای شروع به تعقیب متهم در جرایم قابل گذشت،اصلی و مهمتر بودن جنبه خصوصی این دست جرایم نسبت به جنبه عمومی آنهاست.نقطه مقابل این جرایم،جرایم غیرقابل گذشت هستند که اصل نیز بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است چون اصولا هدف اول از مجازات مرتکب جرم آن است که لطمه وارد بر نظم عمومی جبران شود نه آنکه رضایت خاطر بزهدیده تامین گردد.بنابراین قابل گذشت قلمداد کردن جرایم نیازمند تصریح قانون است.گفتنی است فردی حق شکایت کیفری دارد که از وقوع جرم متضرر شود بنابراین میتوان گفت حق گذشت متعلق به شاکی یا مدعی خصوصی است. همچنین فرد گذشت کننده باید دارای شرایطی باشد از جمله آنکه باید دارای حق گذشت و اهلیت بوده باشد و صلاحیت بر اعمال این حق را نیز داشته باشد.یعنی گذشت کننده هم باید دارای حق تمتع(حق شکایت کیفری) باشد و هم اهلیت استیفای این حق را داشته باشد.به علاوه گذشت متضرر از جرم نباید مشروط و مقید باشد چون در این صورت به این گذشت ترتیب اثر داده نخواهد شد. پرواضح است که گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت،حکم کیفری را بی اثر میکند. در واقع قانونگذار به لحاظ رعایت مصالح اجتماعی یا خانوادگی، جنبه خصوصی برخی از جرایم را بر جنبه عمومی آن برتری میدهد و اعلام گذشت نه فقط دعوای خصوصی بلکه دعوای عمومی را نیز ساقط میکند.

رویه قضایی

نظریه شماره 7/5006 مورخ 1369/9/11 اداره حقوقی قوه قضاییه: در صورتی که گذشت شامل ضرر و زیان نباشد متضرر از جرم می تواند به دادگاه حقوقی مراجعه نماید.