ماده ۱۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری

مقامات و مأموران وزارتخانه ها ، سازمان ها ، مؤسسات دولتي ، شركتهاي دولتي ، مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي و نهادها و شركتهاي وابسته به آنها ، سازمان هاي نظامي و انتظامي ، بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري ، دفاتر اسناد رسمي و دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است مكلفند اسباب ، ادله و اطلاعات راجع به جرم و آن قسمت از اوراق و اسناد و دفاتري را كه مراجعه به آنها براي تحقيق امر كيفري لازم است ، به درخواست مرجع قضائي در دسترس آنان قرار دهند ، مگر در مورد اسناد سري و به كلي سري كه اين درخواست بايد با موافقت رئيس قوه قضائيه باشد . متخلف از اين ماده ، در صورتي كه عمل وي براي خلاصي متهم از محاكمه و محكوميت نباشد ، حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتي يا عمومي از سه ماه تا يك سال محكوم مي شود . تبصره ماده 153: در خصوص اسناد سري و به كلي سري مربوط به نيروهاي مسلح رئيس قوه قضائيه مي تواند اختيار خود را به رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح تفويض كند .

توضیح واژگان

اسناد سری دولتی اسنادی هستند که افشای ان ها با مصالح دولت یا مملکت مغایر است. اسناد محرمانه نیز اسنادی اند که افشاء ان ها با مصالح خاص اداری سازمان های دولتی مغایرت داشته باشد.483592

پیشینه

سابقاً ماده 105 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود.483596

فلسفه و مبانی نظری ماده

در راستای تکمیل امکانات دادستان در خصوص تعقیب دعاوی و توانایی وی در هر گونه اقدامی علیه متهم، الزام تمام نهاد ها و ادارات در پاسخگویی به سوألات وی را نیز باید از جمله این اقدامات تلقی کرد.1782000

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ماده فوق با توجه به صلاحیت اصلی سازمان قضایی کشور در خصوص کشف جرم و تعقیب متهمین، لزوم همکاری عام تمام موسسات، وزارتخانه ها و سازمان های دولتی برای کشف و تعیق جرایم را تصریح نموده است. البته در خصوص ارائه اسناد سری با احتیاط برخورد شده و به لزوم اجازه رییس قوه قضایی تصریح شده است.برای اعتبار علم قاضی، وجود دو شرط ذکر مستند علم در دادنامه و نیز متعارف بودن تحصیل لازم دانسته شده است.

در خصوص ماده فوق عده ای معتقدند مقامات دولتی در فرض خودداری از ارائه اسباب و آلات جرم به مرجع قضایی از حیث مقام و سمت اداری خود قابل مجازات هستند. تکلیف مقرر در این ماده منحصر به اشخاص و مأموران دولتی و عمومی است و اشخاص و شرکت های عادی را در بر نمی گیرد.

مراجع دولتی مورد بحث در این ماده ممکن است به طرق مختلفی از ابراز اسناد مورد تقاضا امتناع کنند:

1- ادعای عدم وجود خارجی این اسناد

2-خودداری از ارسال اسناد غیر سری بدون ارائه پاسخی به مراجع قضایی

3- ارسال بخش غیر مفید اسناد و...

متخلف از ماده فوق را در فرض انگیزه خلاصی متهم از محاکمه و محکومیت باید مشمول ماده 554 قانون مجازات اسلامی دانست.

رویه قضایی

با توجه به این که سازمان بازرسی کل کشور از مراجع قضایی مورد نظر نمی باشد، این سازمان نمی تواند مدارک مذکور در این ماده را از مراجع مورد بحث مطالبه نماید.493220

انتقادات

عده ای معتقدند در وضع این ماده به ماده 576 قانون مجازات اسلامی توجهی نشده است. 637228