ماده ۸۱۱ قانون مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۱ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۳:۴۸ توسط Nasim (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

اگر حصه‌ی یکی از دو شریک، وقف باشد متولی یا موقوف‌علیهم حق شفعه ندارد.

توضیح واژگان

اخذ به شفعه: اخذ به شفعه، یعنی گرفتن به استناد شفعه، که ماهیت آن، یک عمل حقوقی است.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

علت تصویب این ماده، این است که متولی یا موقوفٌ علیه، مالک ملک مشاعی محسوب نمی گردند؛ تا بتوان آنان را، دارای حق شفعه دانست.[۲]ولی به نظر برخی از حقوقدانان، به دلیل اینکه اهلیت شفیع جهت تملک مبیع، در تحقق حق شفعه شرط نمی باشد؛ برای متولی موقوفه، باتوجه به استحقاق او در اداره وقف، حق شفعه به وجود می آید.[۳] [۴] و یکی از حقوقدانان، ضمن تأیید این نظر، ازطرفی نیز معتقد است که به دشواری می توان حق شفعه را، برای متولی موقوفه به رسمیت شناخت.[۵]

سوابق فقهی

امکان وجود حق شفعه برای متولی و موقوفٌ علیهم، منتفی است.[۶]

منابع

  1. سیدمصطفی محقق داماد. ایقاع (اخذ به شفعه). چاپ 1. مرکز نشر علوم اسلامی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 64108
  2. منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1062136
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1444468
  4. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 99236
  5. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 99236
  6. عباس بشیری، مریم پوررحیم، جمشید زمانی، بهزاد رجایی و دیگران. حقوق کاربردی وقف و اراضی موقوفه. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2684392