ماده ۳۴۱ قانون مدنی

بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای تأدیه‌ی تمام یا قسمتی از ثمن، اجلی قرار داده شود.

توضیح واژگان

به بیعی که به صورت مدت دار و نسیه باشد؛ بیع مؤجل گویند.

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

در بیع سلم، ثمن باید به نحوی که عرف اقتضا نماید؛ به صورت نقدی تأدیه گردد؛ مگراینکه طرفین، توافق بر مؤجل بودن آن نمایند.

در فرض مؤجل بودن مبیع، اجل باید معین باشد؛ درغیراینصورت بیع باطل است.

در بیع سلم؛ نیازی نیست که مبیع کلی، پیش از فرارسیدن موعد تسلیم، در عالم خارج موجود باشد.

بیع سلم در غیرنقدین صحیح بوده؛ و در نقدین، مستلزم ربا است.

بیع دو دینی که هنوز، موعد تأدیه آن فرانرسیده باشد؛ باطل است.

مبیع در بیع سلم، کلی فی الذمه است.

طرفین برای تسلیم مبیع در بیع سلم، مهلتی را تعیین می نمایند.

بیع سلم، باید مبتنی بر "وصف منضبط" مبیع باشد. یعنی به هنگام انشای عقد، ویژگی ها و اوصاف مبیع، باید به گونه ای معین گردد؛ که درواقع با ایجاد معیاری واحد بین طرفین، در زمان تحویل مبیع، اختلافی پیش نیاید؛ و یا درصورت ایجاد اختلاف، به راحتی بتوان آن را رفع نمود.

در بیع سلم، ثمن باید فی المجلس تأدیه گردد.

مستندات فقهی

با استناد به روایتی از امام کاظم، بیعی که مبیع آن، به هنگام عقد موجود نبوده؛ و سپس توسط بایع، تهیه گردیده؛ و به همان قیمت توافق شده؛ به مشتری تسلیم گردد؛ صحیح است.

با استناد به روایتی از امام صادق، پیش خرید حیوان، درصورت معین بودن سن، تعداد دندان ها، و زمان تحویل آن به مشتری، صحیح است.

سوابق فقهی

مبیع در بیع سلم، کلی فی الذمه است.

طرفین برای تسلیم مبیع در بیع سلم، مهلتی را تعیین می نمایند.

بیع سلم، باید مبتنی بر "وصف منضبط" مبیع باشد. یعنی به هنگام انشای عقد، ویژگی ها و اوصاف مبیع، باید به گونه ای معین گردد؛ که درواقع با ایجاد معیاری واحد بین طرفین، در زمان تحویل مبیع، اختلافی پیش نیاید؛ و یا درصورت ایجاد اختلاف، به راحتی بتوان آن را رفع نمود.

درمورد اینکه آیا فروش مبیع توسط مشتری، در بیع سلم، و پس از فرارسیدن موعد تحویل آن به خریدار، و پیش از تسلیم به خریدار، صحیح است یا خیر؟ بین فقها اختلاف نظر وجود داشته؛ و برخی از آنان، قائل به کراهت چنین بیعی هستند.

در بیع سلم؛ نیازی نیست که مبیع کلی، پیش از فرارسیدن موعد تسلیم، در عالم خارج موجود باشد.

رویه های قضایی

به موجب رأی اصراری شماره 56 مورخه 10/9/1366 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اگر طرفین، توافق نموده باشند که قسمتی از ثمن، مؤجل باشد؛ دیگر بایع نمی تواند به بهانه عدم تحویل بهای مورد معامله، از تنظیم سند رسمی به نام خریدار، خودداری نماید.

انتقادات

قانونگذار، باید درمورد وضعیت حقوقی بیع دین به دین، بیع کالی به کالی، و مؤجل بودن ثمن در بیع سلم، تعیین تکلیف نماید.