ماده 110 قانون امور حسبی
ماده ۱۱۰ قانون امور حسبی: در غیر مورد جنین پدر و جد و مادر و اولاد و زن و شوهر کسی که امین برای اداره اموال او معین میشود با داشتن صلاحیت به ترتیب مذکور بر دیگران تقدم دارند و در صورت نبودن اشخاص مذکور سایر اقربا بر دیگران مقدم هستند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
جنین: در لغت، به معنی پنهان یا پوشیده آمدهاست، در اصطلاح، به معنای پوشانده شده از نظرها است. جنین، متشکل از دو ماده است که یکی از مرد (اسپرم) و دیگری از زن (اووم یا تخمک) حاصل میشود.[۱]
امین: در لغت به معنای امانت دار و کسی است که مردم به علت درستکاری به او اعتماد میکنند و در اصطلاح حقوقی امین دارای دو معنا است یکی به معنای خاص است و به کسی گفته میشود که مال غیر را به نفع مالک آن نگهداری میکند، خواه در مقابل حفظ مال از مالک اجرت دریافت کند یا مجانا امانت مال را به عهده بگیرد و دیگری هم به معنای عام است و به کلیه کسانی که وضع ید آنان بر مال دیگری، قانونی و ناشی از عقود مذکور در قانون است، اطلاق میگردد.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 110 قانون امور حسبی
اشخاص نامبرده در ماده ۱۱۰ قانون امور حسبی با داشتن شرایط لازم برای امین دلسوزتر از دیگران در حفظ دارایی او خواهند بود زیرا این اشخاص به عنوان وارث پس از فوت، سهمی از اموال دارا میشوند.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 110 قانون امور حسبی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- این ماده به تعیین ترتیب تقدم افراد برای تعیین امین در اداره اموال اشاره دارد.
- اولویت با پدر، جد، مادر، اولاد و زن و شوهر شخصی است که نیاز به امین دارد، به شرط داشتن صلاحیت.
- در صورت نبود افراد ذکر شده، سایر اقربا نسبت به دیگران تقدم دارند.
- اولویت افراد براساس ترتیب ذکر شده (پدر، جد، مادر و ...) مشخص شده است.
- داشتن صلاحیت برای افراد مذکور برای تقدم ضروری است.
منابع
- ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. مسائل مستحدثه (جنین، کودکان نامشروع، کودکان بزهکار، توارث در اهدای گامت، تشریح و حجب). چاپ 2. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 22808
- ↑ منوچهر قوامی. مجموعه پرسش و پاسخهای قضایی (جلد اول). چاپ 1. بکاء، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6486596
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 253568