ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری:در مواردی که تعقیب کیفری، منوط به شکایت شاکی است و بزه دیده، محجور می‌باشد و ولی یا قیم نداشته یا به آنان دسترسی ندارد و نصب قیم نیز موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجور شود، تا حضور و مداخله ولی یا قیم یا نصب قیم و همچنین در صورتی که ولی یا قیم خود مرتکب جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد، دادستان شخصی را به عنوان قیم موقت تعیین یا خود امر کیفری را تعقیب می‌کند و اقدامات ضروری را برای حفظ و جمع‌آوری ادله جرم و جلوگیری از فرار متهم به عمل می‌آورد. این حکم در مواردی که بزه دیده، ولی یا قیم او به عللی از قبیل بیهوشی قادر به شکایت نباشد نیز جاری است.

تبصره ماده ۷۰: در خصوص شخص سفیه فقط در دعاوی کیفری که جنبه مالی دارد رعایت ترتیب مذکور در این ماده الزامی است و در غیر موارد مالی، سفیه می‌تواند شخصاً طرح شکایت نماید.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قسمت اخیر حکم ماده مبین آن است که می‌توان تکلیف دادستان به دخالت یا تعیین قیم موقت را شامل موارد دیگری نیز دانست که بزهدیده، ولی یا قیم به دلیل دیگری (مثل عدم اطلاع از وقوع جرم به لحاظ غیبت) قادر به شکایت نباشند. بنابراین در این موارد مقام تحقیق، صرفاً تعقیب امر جزایی را تا نصب قیم یا مداخله ولی تا مرحله حفظ و جمع‌آوری دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم به عمل می‌آورد. در واقع محجورین اهلیت تمتع دارند اما اهلیت استیفا ندارند. اگر محجوری اعلام شکایت کند، شکایت او پذیرفته و در صورت جلسه ای درج می‌شود. اما ادامه تعقیب منوط به این است که اولیای قانونی آنان، موضوع را پیگیری کنند. به عبارت بهتر شکایت کیفری حق مسلم هر شهروندی است، پس افراد محجور و صغار نیز می‌توانند در مقام شکایت برآیند. در این باره گفتنی است اگر جرم مورد شکایت واقع شده از جرایم قابل گذشت باشد، ادامه رسیدگی به درخواست اولیای قانونی آنان منوط می‌شود و تا زمانی که اولیای قانونی آنان اعلام شکایت نکنند یا در مقام ادامه تعقیب شکایت مولی علیه خود برنیایند، تعقیب مرتکب موقعیت قانونی نخواهد داشت.

سوابق فقهی

آیت الله گلپایگانی در این زمینه می‌فرماید: «ولی قهری شرعا و قانونا پدر و جد پدری است و ولایت او ثابت است. مگر آنکه حاکم شرع تشخیص دهد که ولی رعایت مصلحت و غبطه طفل را نمی‌کند که در این صورت حاکم او را از ولایت عزل می‌کند.»

رویه‌های قضائی

طبق حکم شماره ۱۴۲۳_۱۹/۵/۱۳۱۹ شعبه ۲ و ۹/۴۷–۱۳۲۰/۹/۹ شعبه ۲ دیوان «چون به موجب ماده واحده مصوب مصوب ۱۳۱۶، تعیین قیم اتفاقی در موردی جایز است که مجنی علیه ولی نداشته باشد، بنابراین با داشتن پدر (به لحاظ اینکه وی در سفر است) نمی‌توان اقدام به تعیین قیم اتفاقی نمود.»

نظریه مشورتی 7/93/2428 مورخ 1393/10/6 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با توجه به رأي وحدت رويه شماره 30 مورخ 3/10/1364 و با عنايت به مفاد ماده 1210 اصلاحي قانون مدني، رسيدن صغار به سن بلوغ دليل رشد آنان در غير امور مالي مي باشد، مگر اينكه خلاف آن ثابت شود. بنابراين فردي كه به سن بلوغ رسيده و سفه( عدم رشد) او ثابت نشده باشد، مي تواند در كليه امور مربوط به خود به جز امور مالي كه به حكم تبصره 3 ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است، دخالت نمايد؛ لذا صغيري كه به سن بلوغ رسيده، مي تواند شكايت كيفري نمايد و دادگاه مكلف به رسيدگي است. ليكن چنانچه شكايت كيفري مستلزم مطالبه مال از قبيل ديه يا ضرر و زيان ناشي از جرم باشد، بايد ولي يا قيم وي در اين خصوص اقامه دعوي نموده و محكومٌ­به مالي بايستي تحويل ولي يا قيم شود. همين معنا از تبصره ماده70 قانون آئين دادرسي كيفري 1392، استفاده مي شود.

مواد مرتبط

ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری