ماده ۵۷۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)

دررفتگی استخوان از مفصل، در صورتی ‌که موجب شلل یا از کارافتادگی کامل عضو نگردد، موجب ارش و در غیر این صورت موجب دو سوم دیه همان عضو و در صورت درمان بدون عیب موجب چهار پنجم از دو سوم دیه آن عضو می‌ باشد.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

مستند فقهی این ماده را روایتی از ائمه معصومین (ع) می دانند.

سوابق فقهی

برخی از فقها بیان نموده اند که اگر در اثر جنایت وارده بر بینی کسی، مبتلا به شلل و فلج شود، دیه آن جنایت یک سوم دیه بینی سالم است و اگر بینی را که سابقاً دچار شلل بوده است قطع کند، موجب ثلث دیه است. همچنین برخی از فقها بیان نموده اند که در جنایتی که در آن استخوانی از یک عضو از محل جدا شود و آن عضو از کار بیفتد، باید دو سوم دیه آن عضو پرداخته شود و بدون عیب بتوان آن را به حال اولیه برگرداند، دیه عبارت از چهار پنجم این دو سوم است.

رویه های قضایی

به موجب نظریه 4771-72/5/3 شورای نگهبان، در رفتگی را نباید مترادف با جدا شدن استخوان دانست، بلکه جدا شدن استخوان از مصادیق در رفتگی است که در آن استخوان کاملا از مفصل بیرون می آید.