ماده ۱۸۵ قانون مجازات اسلامی
در صورت وجود تعارض بین دو شهادت شرعی، هیچ یک معتبر نیست.
فلسفه و مبانی نظری ماده
مبنای این ماده را قاعده تساقط دانسته اند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
دو دلیل زمانی متعارض هستند که هر دو تمام شرایط اعتبار را داشته باشند و هیچ راهی برای جمع میان آنها وجود نداشته باشد[۲] و از انجایی که دو دلیل که هردو معتبر هستند نمیتوانند یکدیگر را تکذیب کنند،پس باید هر دو را بی اعتبار دانست.[۳]همچنین در ارزیابی شهود هر طرف، زیادت، دلیل حقانیت نیست و آنچه مهم است محتوای شهادت است.به علاوه افزایش تعداد شهود یک طرف ، امکان تناقض در گفته هایشان را بیشتر میکند.[۴]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
برخی از فقها معتقدند چنانچه شهادت دو شاهد، متعارض باشد، هر دو ساقط می شود و دلیل برای سوگند مدعی در این حالت نیز وجود ندارد.[۵]
منابع
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6274936
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3855496
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3855500
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3855492
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6274936