ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری

هرگاه رأی دیوان عالی کشور مبنی بر تجویز اعاده دادرسی باشد یا طبق ماده (۴۷۷) اعاده دادرسی پذیرفته شده باشد اجرای حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق می‌افتد و چنانچه از متهم تأمین اخذ نشده یا تأمین منتفی شده باشد یا متناسب نباشد، دادگاهی که پس از تجویز اعاده دادرسی به موضوع رسیدگی می‌کند، تأمین لازم را اخذ می‌نماید. تبصره ماده ۴۷۸: (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴)- در صورتی که مجازات مندرج در حکم، از نوع مجازات سالب حیات یا سایر مجازات‌های بدنی یا قلع و قمع بنا باشد، شعبه دیوان عالی کشور با وصول تقاضای اعاده دادرسی قبل از اتخاذ تصمیم دربارهٔ تقاضا، دستور توقف اجرای حکم را می‌دهد.

فلسفه و مبانی نظریه ماده

این ماده در راستای پیشگیری از طرح دعاوی واهی با هدف به تأخیر انداختن اجرای احکام قطعی وضع شده‌است. ۴۷۳۶۷۷۶

نکات توضیحی تفسیری دکترین

بر اساس ماده فوق پذیرش اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور، موجب به تعویق افتادن اجرای حکم تا اعاده دادرسی و صدور حکم مجدد است. ۴۹۵۴۱۹۲به موجب این ماده در مجازات‌های غیر بدنی (همچون جزای نقدی یا حبس) با توجه به احتمال نقض حکم در مرحله بالاتر اصل بر به تعویق افتادن اجرای مجازات بعد از تجویز اعاده دارسی است. البته باید یادآور شد «تعویق» اجرای حکم مربوط به حالتی است که هنوز حکم اجرا نشده باشد؛ لذا در فرض شروع شدن اجرای حکم و تجویز اعاده دادرسی در این مرحله، بهتر است بگویی اجرای حکم متوقف می‌شود. ۴۷۳۶۸۵۲ همچنین تبصره ماده فوق با در نظر گرفتن شدت و اهمیت برخی از مجازات‌ها از جمله مجازات‌های بدنی و سالب حیات، احتیاط نموده و استثنایی را بر اصل فوق وارد ساخته‌است. بدین توضیح که در چنین مواردی شعب دیوان عالی کشور به محض وصول تقاضای اعاده دادرسی باید دستور وقف اجرای حکم را صادر کنند. ۴۷۳۶۸۰۸

این ماده اخذ تأمین را موکول به اقدام دادگاهی کرده‌است که بعد از تجویز اعاده دادرسی به موضوع رسیدگی خواهد کرد. ۴۷۳۷۰۰۴

رویه قضایی

رای وحدت رویه شماره ۷۴۲ مورخ 1394/5/6دیوان عالی کشور: ... و با توجه به قابلیت اجرای احکام قطعی کیفری، شعبه دیوان عالی کشور برای صدور دستور توقف اجرای حکم ابتدا باید درخواست را بررسی و ملاحظه و چنانچه نظر اعضای شعبه بر رد درخواست باشد صدور دستور توقف اجرای حکم امر بی فایده و لغوی است و به این جهت صدور این دستور در چنین مواردی به دلالت عقلی موافق مقصود قانون گذار نبوده و موضوعاً از شمول حکم مقرر در تبصره مذکور خارج است.