رای وحدت رویه شماره 856 دیوان عالی کشور درباره اعتبار شرط مندرج در اساسنامه شرکت های سهامی خاص مبنی بر لزوم موافقت هیات مدیره با انتقال سهام
 | |
| شماره رای | ۸۵۶ |
|---|---|
| تاریخ صدور | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
| مرجع تصویب | هیات عمومی دیوانعالی کشور |
| قلمروی اجرایی | ایران  |
| رییس وقت دیوانعالی | محمد جعفر منتظری |
| نماینده دادستان | سید محسن موسوی |
| گروه رای | حقوق تجارت |
رای وحدت رویه شماره ۸۵۶ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور دربارهٔ از بین نرقتن حق فرجام خواهی سایر اصحاب دعوا با صرف صدور رای از سوی دادگاه تجدیدنظر: در مواردی که یکی از متداعیین، در مهلت تجدیدنظر نسبت به رأی صادر شده از دادگاه نخستین در موضوعاتی که قابل تجزیه و تفکیک نیست، تجدیدنظرخواهی نموده و در مورد آن، رأی قطعی صادر شده باشد، صرف صدور رأی از سوی دادگاه تجدیدنظر، موجب از بین رفتن حق فرجام خواهی سایر اصحاب دعوا که حق تجدیدنظرخواهی خود را به استناد رأی وحدت رویه ۸۱۹–۱۶ /۱ /۱۴۰۱ اسقاط نموده یا با انقضاء مهلت از این حق استفاده نکرده باشند، نخواهد شد؛ لذا شعب دیوان عالی کشور مطابق مواد ۲، ۳، ۳۶۷ و ۴۰۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مکلّفند به دعوای اقامه شده برابر مقررّات رسیدگی کنند؛ بنابراین، رأی شعبه بیست و پنجم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیئت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
- رای وحدت رویه شماره ۸۵۶ (بعدی)
- رای وحدت رویه شماره ۸۵۴ (قبلی)
مواد مرتبط
- ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۴۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی
مقدمه
جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۳ /۱۱ ساعت ۸ روز سه شنبه، مورّخ ۰۴ /۱۰ /۱۴۰۳ به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کلّ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۵۶ – ۰۴ /۱۰ /۱۴۰۳ منتهی گردید.
گزارش پرونده
به استحضار می‌رساند، آقای مسعود امیر میجانی، معاون قضایی محترم دادگستری کل استان کرمان، با اعلام اینکه از سوی شعب ششم دادگاه تجدیدنظر استان یزد و نهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان، در خصوص اعتبار شرط مندرج در اساسنامه شرکت‌های سهامی خاص مبنی بر لزوم موافقت هیئت مدیره با انتقال سهام این شرکت‌ها، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نموده‌است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:
الف) به حکایت دادنامه‌های شماره ۸۷۰۹۹۷۰۳۰۱۵۰۰۶۶۷ و ۸۷۰۹۹۷۰۳۰۱۵۰۰۶۶۶–۸ /۵ /۱۳۸۷ شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی یزد، در خصوص دعوی آقای سید محمود … به طرفیت اعضای هیئت مدیره شرکت آجر … به خواسته الزام به ثبت سهام ابتیاعی در دفاتر ثبت سهام شرکت و اعلام به اداره ثبت شرکت‌ها …، چنین رأی داده‌است:
«... از آنجا که طبق تبصره دو ماده ۵ اساسنامه ابرازی نقل و انتقال سهام مشروط به موافقت هیئت مدیره گردیده ولی این امر (موافقت هیئت مدیره) در مانحن فیه منتفی می‌باشد به عبارت دیگر دلیلی بر موافقت مزبور ارائه نگردیده‌است؛ لذا به استناد مواد ۱۹۷، ۱۹۸، ۵۰۲، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب [در امور] مدنی و توجّهاً به مفهوم مخالف ماده ۴۱ قانون تجارت و ماده ۱۰ قانون مدنی، خواسته خواهان اصلی را غیر ثابت تشخیص داده، حکم به بطلان دعوا صادر و اعلام می‌نماید …»
پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان یزد به موجب دادنامه شماره ۱۲۴–۸۸ مورخ ۳۰ /۱ /۱۳۸۸، چنین رأی داده‌است:
«... وفق مفهوم مخالف ماده ۴۱ قانون تجارت که نقل و انتقال سهام شرکت‌های سهامی خاص می‌بایست با موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام باشد و در تبصره دو ماده ۵ اساسنامه شرکت هم قید شده که نقل و انتقال سهام باید با موافقت هیئت مدیره صورت پذیرد … لذا دادگاه، اعتراض معترض [را] وارد و موجّه ندانسته و به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ضمن ردّ اعتراض معترض، دادنامه معترض عنه را عیناً تأیید می‌نماید. ...»
ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۳۴۲۷۴۰۰۶۰۹–۲۱ /۵ /۱۳۹۷ شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رفسنجان، در خصوص دعوی آقای محمودرضا … به طرفیت آقای رضا … و شرکت فلزات غیر آهنی … به خواسته … الزام خوانده نخست به انتقال رسمی ۴۰ سهم از ۱۲۰ سهم شرکت خوانده ردیف دوم … با این توضیح خواهان که «... در تاریخ ۱۰ /۷ /۱۳۹۵ در قبال طلبی که از خوانده ردیف اول داشتم تعداد ۴۰ سهم از ۱۲۰ سهم نامبرده در شرکت خوانده ردیف دوم را خریداری نمودم و خوانده ردیف اول از انتقال رسمی سهام به اینجانب خودداری می‌نماید و خوانده ردیف دوم نیز همکاری نمی‌نماید.»، چنین رأی داده‌است:
«با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم پیوست، خصوصاً رونوشت مبایعه نامه عادی مورخ ۱۰ /۷ /۱۳۹۵ در خصوص فروش سهام فوق به خواهان … و اساسنامه شرکت و ملاحظه لایحه مدیرعامل شرکت فوق الذّکر … که بر عدم موافقت خود بر انتقال سهام آقای رضا … به خواهان تأکید داشته علیهذا دادگاه با توجه به اینکه به موجب ماده ۴۱ قانون تجارت و مفهوم مخالف آن انتقال سهام در شرکت‌های سهامی خاص بایستی با موافقت اعضای هیئت مدیره شرکت باشد که در اساسنامه شرکت (ماده ۱۰ آن) تصریح گردیده در مانحن فیه مدیر عامل شرکت مخالف انتقال سهام شرکت است، لذا انتقال سهام توسط خوانده ردیف اول به خواهان فاقد وجاهت قانونی است … دادگاه دعوی خواهان را مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی غیر وارد تشخیص [می‌دهد]، لذا رأی به ردّ دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید.»
پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۳۴۱۳۹۰۱۱۹۳–۲۸ /۹ /۱۳۹۷، چنین رأی داده‌است:
«... نظر به اینکه مستند عادی تجدیدنظرخواه دلالت بر انتقال سهام به میزان یادشده توسط تجدیدنظرخوانده ردیف اول به تجدیدنظرخواه دارد و هر چند حسب ماده ۴۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴ /۱۲ /۱۳۴۷ انتقال سهام در شرکت‌های سهامی باید در دفتر ثبت سهام شرکت ثبت شود اما اثر این الزام قانونی بنا به قید پایانی ماده مذکور فقط ناظر به شرکت و اشخاص ثالث است و در رابطة بین انتقال دهنده و منتقل الیه مؤثر نیست به عبارت دیگر چنانچه دارنده سهم بدون رعایت ترتیب قانونی مندرج در این ماده سهام خود را به هر نحو به غیر انتقال بدهد این انتقال بین آنان صحیح و نافذ است و طرفین، متعهد به آن خواهند بود و این ماده هیچ دلالتی بر بطلان چنین انتقالی ندارد و از طرفی موافقت و عدم موافقت هیئت مدیره شرکت نیز در آن بی تأثیر است؛ بنابراین به جهات یادشده و به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی آن بخش از رأی تجدیدنظرخواسته که مبتنی بر ردّ دعوای الزام به انتقال رسمی سهام نسبت به تجدیدنظرخوانده ردیف اوّل است نقض و به استناد مواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۲۰ و ۲۲۳ قانون مدنی خوانده آقای رضا به انتقال رسمی سهام به نام خواهان نخستین ملزم می‌شود.»
چنان‌که ملاحظه می‌شود، شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان یزد و شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان، در خصوص اعتبار شرط مندرج در اساسنامه شرکت‌های سهامی خاص مبنی بر لزوم موافقت هیئت مدیره با انتقال سهام این شرکت‌ها، با استنباط متفاوت از مواد ۴۰ و ۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، آراء مختلف صادر نموده‌اند، به گونه ای که شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان یزد، درج شرط مذکور در اساسنامه شرکت‌های سهامی خاص را معتبر و مؤثر در انتقال دانسته و معتقد است تا این شرط محقق نشود، انتقال سهام انجام نمی‌شود، اما شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان این شرط را در انتقال سهام مذکور غیرمعتبر و بی تأثیر دانسته‌است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده‌است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی ـ غلامرضا انصاری
نظریه نماینده دادستان کل کشور
احتراماً، درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۳ /۱۱، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می‌نمایم:
حسب گزارش ارسالی ملاحظه می‌گردد اختلاف رویه حادث شده بین شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان یزد و شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان راجع به «اعتبار شرط مندرج در اساسنامه شرکت‌های سهامی خاص مبنی بر لزوم موافقت هیئت مدیره با انتقال سهام این شرکت‌ها» با استنباط متفاوت از مواد ۴۰ و ۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت است به گونه ای که شعبه ششم تجدیدنظر استان یزد شرط را معتبر دانسته لیکن شعبه نهم تجدیدنظر استان کرمان این شرط را معتبر ندانسته‌است.
لذا با عنایت به اینکه قانونگذار در ماده ۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، فقط به ممنوعیت مشروط نمودن نقل و انتقال سهام به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام در شرکت‌های سهامی عام، تصریح کرده‌است و با وجود این که در مقام بیان مقررات حاکم بر شرکت‌های سهامی به‌طور کلی (اعم از عام و خاص) بوده، حکم خود را به شرکت‌های سهامی عام مقیّد نموده و به ممنوعیت این امر در شرکت‌های سهامی خاص تصریح نکرده‌است. هدف قانونگذار از تصریح به وصف «سهامی عام» در این ماده این بوده که قلمرو حکم مورد نظر خود را به گونه ای مشخص نمایند که اگر صفت یا قید «سهامی عام» منتفی شود حکم مزبور نیز منتفی گردد. به بیان دیگر هدف از آوردن صفت یا قید «سهامی عام» دراین ماده صرفاً تعیین قلمرو و محدوده موضوع نیست بلکه ذکر این صفت و به ویژه آوردن این قید در قانون نشانه آن است که حکم قانونی در این ماده دائر مدار وجود و عدم صفت یا قید «سهامی عام» است و علی الاصول در مواردی که وصف بیان شده قید حکم است نه قید موضوع، آن حکم دارای مفهوم بوده و مفهوم مخالف آن حکم حجیّت خواهد داشت. لازم است ذکر شود صاحب نظران حقوق معتقدند اوصافی که در متون قانونی وارد شده به جز در موارد استثنایی مثل وصف غالبی یا وصف تأکیدی یا توضیحی یا وصفی که علت انحصاری حکم نیست دارای مفهوم است و می‌تواند در استدلال‌های حقوقی مورد استناد قرار گیرد، لذا از آنجا که قانونگذار در ماده ۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در مقام بیان حکم کلی بوده لذا این ماده دارای مفهوم بوده و بر این اساس حسب آن باید گفت: در شرکت‌های سهامی خاص می‌توان نقل و انتقال سهام را مشروط به موافقت مجمع عمومی یا موافقت مدیران کرد.
از طرفی اساسنامه شرکت، میثاق بین سهامداران و بیانگر اراده مشترک آنان در ایجاد و اداره شرکت است و به همین جهت در شرکت‌های سهامی خاص به موجب بند (۲) ماده (۲۰) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ باید به امضای کلیه سهامداران برسد تا ماهیت خاص قراردادی اساسنامه شرکت سهامی محقق شود و به دلیل وجود همین ماهیت قراردادی، مشمول عموم «اوفوا بالعقود» و «المؤمنون عند شروطهم» و مواد ۱۰و ۲۱۹ قانون مدنی بوده و مفاد و مندرجات اساسنامه برای کلیه اشخاصی که با آن موافقت کرده و آن را امضا می‌کنند الزامی است و فقط در صورتی قابلیت اجرایی نداشته و بی‌اعتبار خواهد بود که مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه و قوانین آمره باشد؛ بنابراین چنانچه در اساسنامه شرکت سهامی خاص، نقل و انتقال سهام، مشروط به موافقت مدیران یا مجمع عمومی شرکت شده باشد، این شرط در راستای حاکمیت اراده و حفظ ساختار مالکیتی شرکت و مدیریت ریسک‌ها مغایرتی با مقررات آمره قانونی و نظم عمومی نداشته، معتبر بوده و برای کلیه سهامداران لازم الاتباع است.
لازم است ذکر شود در بررسی صحت و سقم شرط باید به قواعد عمومی قراردادها رجوع نمود و باتوجه به اینکه ماده ۲۲۳ قانون مدنی مصادیق شروط باطل را اعلام و شرط مختلف فیه، مصداق هیچ‌یک از موارد قانونی نمی‌باشد. لازم است ذکر شود در شرکت سهامی خاص محوریّت با اشخاص است نه سرمایه، از این جهت قانونگذار با اراده و توجه نخواسته جلوی هیئت مدیره را در نقل و انتقال سهام بگیرد. به عبارت دیگر با وجود ماده ۴۱ قانون که در مقام بیان ماهیت عقد است نوبت به تمسک به ماده ۴۰ قانون که در مقام بیان آثار عقدِ صحیح است نمی‌رسد، لذا بنا به مراتب مذکور نظر شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان یزد را قابل تأیید می‌دانم.