ماده ۶۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۶۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری(الحاقي ۱۳۹۳/۰۷/۰۸): در زمان جنگ ، صدور قرار بازداشت موقت با رعايت مقررات مندرج در اين قانون در موارد زير الزامي است :

الف ـ جرائم موجب مجازات محارب يا مفسد في الارض

ب ـ جرائم عمدي عليه امنيت داخلي و خارجي موجب مجازات تعزيري درجه پنج و بالاتر

پ ـ شورش مسلحانه

ت ـ لغو دستور حركت به طرف دشمن يا محاربان و مفسدان يا در ناحيه اي با شرايط جنگي و يا محدوديت هاي ضروري اعلام شده

ث ـ ايراد ضرب و يا جرح عمدي با سلاح ، نسبت به مافوق

ج ـ قتل عمدي

چ ـ فرار از جبهه

ح ـ فرار از محل مأموريت يا منطقه درگيري در جريان عمليات عليه عوامل خرابكار ، ضدانقلاب ، اشرار و قاچاقچيان مسلح

خ ـ فرار همراه با سلاح گرم يا توسط هواپيما ، بالگرد ، كشتي ، ناوچه ، تانك و وسايل موتوري جنگي يا مجهز به سلاح جنگي

دـ فرار به سوي دشمن

ذـ فرار با تباني يا توطئه

رـ سرقت سلاح و مهمات و وسايل نظامي در هنگام اردوكشي يا مأموريت آماده باش يا عمليات رزمي يا در منطقه جنگي در صورت اخلال در مأموريت يگان و يا حمل سلاح ظاهر يا مخفي توسط يك يا چند نفر از مرتكبان در حين سرقت

زـ تخريب ، آتش زدن ، از بين بردن و اتلاف عمدي تأسيسات ، ساختمان ها ، استحكامات نظامي ، كشتي ، هواپيما و امثال آنها ، انبارها ، راهها ، وسايل ديگر ارتباطي و مخابراتي يا الكترونيكي ، مراكز نگهداري اسناد طبقه بندي شده مورد استفاده نيروهاي مسلح ، وسايل دفاعي ، تمام يا قسمتي از ملزومات جنگي ، مهمات و مواد منفجره اعم از اينكه مرتكب شخصاً اقدام نمايد يا ديگري را وادار به آن كند .

تبصره ماده 618 (الحاقي ۱۳۹۳/۰۷/۰۸): در مواردي كه مجازات قانوني جرم حبس باشد ، مدت بازداشت موقت نبايد از حداقل مجازات قانوني آن جرم تجاوز كند.

توضیح واژگان

منظور از عبارت "با رعایت مقررات مندرج در این قانون" در صدر ماده، مقرراتی است که بر قرار بازداشت موقت ناظر می باشد و اعم از مقررات مذکور در مواد 238 ، 240 ، بند ب ماده 270 و 242 قانون آیین دادرسی کیفری است.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

از ماده فوق دو نکته قابل استنباط است؛ اول اینکه با توجه عدم تبیین مفهوم زمان جنگ در ماده می توان گفت با تشکیل دادگاه نظامی زمان جنگ با تصویب رئیس قوه قضاییه وفق ماده 590 قانون آیین دادرسی کیفری بیانگر این امر می باشد که کشور در حال جنگ است. در مورد نکته دوم باید گفت با توجه به اینکه دلالت تشکیل دادگاه ناظر به زمان جنگ است نه زمان تشکیل دادگاه مربوطه ، لذا در صورت ارتکاب جرایم مذکور در ماده ، در فاصله زمان جنگ تا تشکیل دادگاه ،صدور قرار بازداشت موقت الزامی می باشد[۲]

رویه قضایی

نظریه مشورتی اداره حقوقی شماره 7/59140 تاریخ 1381/6/24 : سوال_ ماده 198 آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی اشعار می دارد که دستگیری و تعقیب کیفری پرسنل وظیفه فراری حسب مورد به عهده مأمورین دژبان و مأمورین انتظامی محل خواهد بود آیا مأمورین در اجرای این ماده نیز، نیاز به دستور قضایی دارند یا خیر و اگر سرباز فراری در منزل مخفی شده باشد نیاز به مجوز قانونی برای ورود به منزل هست یا خیر؟

نظریه اداره حقوقی: با توجه به مقررات تبصره ذیل ماده 1 قانون الحاق موادی به قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1365 که مقرر داشته ( نیروهای مذکور در این ماده موظفند سربازان فراری را دستگیر و به مرجع صالح تحویل نمایند) دستگیری سربازان فراری به نحو مذکور در استعلام ، بدون نیابت و اعزام آنان به یگان های مربوطه فاقد اشکال است.[۳]

مذاکرات تصویب

مصوبه نخست مجلس مورخ 1392/11/29 : ماده 54_ در زمان جنگ صدور قرار بازداشت موقت با رعايت مقررات مندرج در اين قانون در موارد زير الزامي است :

الف_...

ح_ فرار از محل مأموریت یا منطقه درگیری در جریان عملیات علیه عوامل خرابکار ، ضد انقلاب ، شرار و قاچاقچیان مسلح

تذکر شورای نگهبان مورخ 1393/4/7: در بند ح ماده 54 ، واژه "شرار" باید به واژه "اشرار" اصلاح گردد.

اصلاحیه نخست مجلس 1393/5/19: اصلاحی صورت نگرفته است.

تذکر شورای نگهبان مورخ 1393/6/23:در بند ح ماده 54 ، واژه "شرار" باید به واژه "اشرار" اصلاح گردد.[۴]

منابع

  1. علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278952
  2. علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278956
  3. پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم. چاپ 2. مرکز مطبوعات و اتشارات قوه قضائیه، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278948
  4. فهیم مصطفی زاده و مصطفی مسعودیان. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان. چاپ 1. پژوهشکده شورای نگهبان، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278960