ماده ۶۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۶۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۰۸): در زمان جنگ، صدور قرار بازداشت موقت با رعایت مقررات مندرج در این قانون در موارد زیر الزامی است:

الف ـ جرائم موجب مجازات محارب یا مفسد فی الارض

ب ـ جرائم عمدی علیه امنیت داخلی و خارجی موجب مجازات تعزیری درجه پنج و بالاتر

پ ـ شورش مسلحانه

ت ـ لغو دستور حرکت به طرف دشمن یا محاربان و مفسدان یا در ناحیه ای با شرایط جنگی یا محدودیت‌های ضروری اعلام شده

ث ـ ایراد ضرب یا جرح عمدی با سلاح، نسبت به مافوق

ج ـ قتل عمدی

چ ـ فرار از جبهه

ح ـ فرار از محل مأموریت یا منطقه درگیری در جریان عملیات علیه عوامل خرابکار، ضدانقلاب، اشرار و قاچاقچیان مسلح

خ ـ فرار همراه با سلاح گرم یا توسط هواپیما، بالگرد، کشتی، ناوچه، تانک و وسایل موتوری جنگی یا مجهز به سلاح جنگی

د ـ فرار به سوی دشمن

ذ ـ فرار با تبانی یا توطئه

ر ـ سرقت سلاح و مهمات و وسایل نظامی در هنگام اردوکشی یا مأموریت آماده باش یا عملیات رزمی یا در منطقه جنگی در صورت اخلال در مأموریت یگان یا حمل سلاح ظاهر یا مخفی توسط یک یا چند نفر از مرتکبان در حین سرقت

ز ـ تخریب، آتش زدن، از بین بردن و اتلاف عمدی تأسیسات، ساختمان‌ها، استحکامات نظامی، کشتی، هواپیما و امثال آنها، انبارها، راه‌ها، وسایل دیگر ارتباطی و مخابراتی یا الکترونیکی، مراکز نگهداری اسناد طبقه‌بندی شده مورد استفاده نیروهای مسلح، وسایل دفاعی، تمام یا قسمتی از ملزومات جنگی، مهمات و مواد منفجره اعم از اینکه مرتکب شخصاً اقدام نماید یا دیگری را وادار به آن کند.

تبصره (الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۰۸) - در مواردی که مجازات قانونی جرم حبس باشد، مدت بازداشت موقت نباید از حداقل مجازات قانونی آن جرم تجاوز کند.

توضیح واژگان

منظور از عبارت «با رعایت مقررات مندرج در این قانون» در صدر ماده، مقرراتی است که بر قرار بازداشت موقت ناظر می‌باشد و اعم از مقررات مذکور در مواد ۲۳۸، ۲۴۰، بند ب ماده ۲۷۰ و ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری است.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

از ماده فوق، دو نکته قابل استنباط است؛ اول اینکه با توجه عدم تبیین مفهوم زمان جنگ در ماده می‌توان گفت با تشکیل دادگاه نظامی زمان جنگ با تصویب رئیس قوه قضاییه وفق ماده ۵۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری بیانگر این امر می‌باشد که کشور در حال جنگ است. در مورد نکته دوم باید گفت با توجه به اینکه دلالت تشکیل دادگاه ناظر به زمان جنگ است نه زمان تشکیل دادگاه مربوطه، لذا در صورت ارتکاب جرایم مذکور در ماده، در فاصله زمان جنگ تا تشکیل دادگاه، صدور قرار بازداشت موقت الزامی می‌باشد[۲]

رویه‌های قضایی

نظریه مشورتی اداره حقوقی شماره ۷/۵۹۱۴۰ تاریخ ۱۳۸۱/۶/۲۴: سؤال - ماده ۱۹۸ آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی اشعار می‌دارد که دستگیری و تعقیب کیفری پرسنل وظیفه فراری حسب مورد به عهده مأمورین دژبان و مأمورین انتظامی محل خواهد بود. آیا مأمورین در اجرای این ماده نیز، نیاز به دستور قضایی دارند یا خیر و اگر سرباز فراری در منزل مخفی شده باشد نیاز به مجوز قانونی برای ورود به منزل هست یا خیر؟

نظریه اداره حقوقی: با توجه به مقررات تبصره ذیل ماده ۱ قانون الحاق موادی به قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۵ که مقرر داشته (نیروهای مذکور در این ماده موظفند سربازان فراری را دستگیر و به مرجع صالح تحویل نمایند) دستگیری سربازان فراری به نحو مذکور در استعلام، بدون نیابت و اعزام آنان به یگان‌های مربوطه فاقد اشکال است.[۳]

مذاکرات تصویب

مصوبه نخست مجلس مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۹: ماده ۵۴_ در زمان جنگ صدور قرار بازداشت موقت با رعایت مقررات مندرج در این قانون در موارد زیر الزامی است:

الف - ...

ح - فرار از محل مأموریت یا منطقه درگیری در جریان عملیات علیه عوامل خرابکار، ضدانقلاب، شرار و قاچاقچیان مسلح

تذکر شورای نگهبان مورخ ۱۳۹۳/۴/۷: در بند ح ماده ۵۴، واژه «شرار» باید به واژه «اشرار» اصلاح گردد.

اصلاحیه نخست مجلس ۱۳۹۳/۵/۱۹: اصلاحی صورت نگرفته‌است.

تذکر شورای نگهبان مورخ ۱۳۹۳/۶/۲۳:در بند ح ماده ۵۴، واژه «شرار» باید به واژه «اشرار» اصلاح گردد.[۴]

منابع

  1. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278952
  2. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278956
  3. پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم. چاپ 2. مرکز مطبوعات و اتشارات قوه قضائیه، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278948
  4. فهیم مصطفی زاده و مصطفی مسعودیان. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان. چاپ 1. پژوهشکده شورای نگهبان، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278960