ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری:بازپرس مي تواند متناسب با جرم ارتكابي ، علاوه بر صدور قرار تأمين ، قرار نظارت قضائي را كه شامل يك يا چند مورد از دستورهاي زير است ، براي مدت معين صادر كند : الف - معرفي نوبه اي خود به مراكز يا نهادهاي تعيين شده توسط بازپرس ب - منع رانندگي با وسايل نقليه موتوري پ - منع اشتغال به فعاليت هاي مرتبط با جرم ارتكابي ت - ممنوعيت از نگهداري سلاح داراي مجوز ث - ممنوعيت خروج از كشور تبصره 1 ماده 247: در جرائم تعزيري درجه هفت و هشت ، در صورت ارائه تضمين لازم براي جبران خسارات وارده ، مقام قضائي مي تواند فقط به صدور قرار نظارت قضائي اكتفاء كند . تبصره 2 ماده 247: قرارهاي موضوع اين ماده ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است . چنانچه اين قرار توسط دادگاه صادر شود ، ظرف ده روز ، قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر استان مي باشد .

پیشینه

قرار های نظارت قضایی از ابداعات و تحولات جدید قانونگذار هستند که در قوانین سابق پیشینه ای نداشتند.

فلسفه و مبانی نظری ماده

لزوم رعایت اصل فردی کردن مجازات ها را از اهداف وضع این ماده دانسته اند. همچنین این روش از نوآوری هایی است که در پیشگیری از بازداشت متهمان پیش از محکومیت نقش مؤثری دارد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قرار های نظارت قضایی با یکدیگر و نیز با قرار های تأمین قابل جمع هستند.البته این قرار ها معمولا با قرار های تأمین و پس از تفهیم اتهام به متهم صادر می شوند و صور آن ها به تنهایی استثناء می باشد. قرار های مزبور را باید برای مدت معین صادر نمود. این مدت توسط بازپرس تعیین می شود.تمام انواع قرار های نظارت قضایی قابل اعتراض هستند.

برابر این ماده، تمامی قرار های نشارت قضایی قابل اعتراض بوده و مدت زمان اعتراض به قرار های تأمین صادره از سوی دادسرا و دادگاه یکسان بوده و ده روز است. البته مرجع رسیدگی به اعتراض به این قرار ها متفاوت است.

رویه قضایی

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۴/۷۴۸ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۵اداره کل حقوقی قوه قضاییه: سوال_ از ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ و بند ث از ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چنین مستفاد می‌گردد که اصولاً زمانی می‌توان برای متهم قرار ممنوعیت خروج از کشور صادر نمود که قبلاً نسبت به وی تفهیم اتهام شده و یکی از قرار‌های تامین کیفری صادر شده باشد یا متهم متواری بوده و به وی جهت تفهیم اتهام و صدور قرار تامین دسترسی نباشد. اما چنانچه متهم حاضر بوده و مرتب نزد مرجع قضائی صالح پیگیر امور خویش باشد، آیا می‌توان قبل از تفهیم اتهام و صدور قرار تامین کیفری به جهت جمع‌آوری ادله جرم بدواً قرار ممنوعیت خروج وی را از کشور صادر نمود و حتی آن را برای یک نوبت شش ماهه دیگر با همان وصف سابق تمدید نمود؟

پاسخ: اولاً با عنایت به تصریح ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۸ و ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، قرار منع خروج، متعاقب قرار تامین کیفری صادر می‌شود و در واقع نوعی قرار تکمیلی و به اصطلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، «قرار نظارت قضایی» است.

ثانیاً قرار تامین هنگامی صادر می‌شود که حسب مفاد ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸، به متهم تفهیم اتهام شده باشد.

ثالثاً اصل تناسب تامین و موجه بودن قرار نظارت قضایی (حسب صراحت ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲) دلالت بر تفهیم اتهام و ادله و سپس صدور قرار تامین کیفری و درثانی قرار منع خروج دارد، لذا صدور قرار منع خروج از کشور قبل از تفهیم اتهام و اخذ تامین (یکی از قرارهای تامین کیفری) فاقد وجاهت قانونی است.

شایان ذکر است موضوع ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ناظر به موردی است که«به متهم دسترسی نباشد» بنابراین، در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دو نوع منع خروج از کشور نسبت به متهم پیش بینی شده است، یکی قبل از دسترسی به متهم (موضوع ماده ۱۸۸) و دیگری بعد از دسترسی به وی (موضوع بند ث ماده ۲۴۷) که اولی طی دستوری از سوی مقام قضایی انجام می‌شود و دیگری طی قراری (قرار نظارت قضایی) که قابل اعتراض نیز است.