ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری
تفتيش و بازرسي منزل يا محل سكناي افراد در حضور متصرف يا ارشد حاضران و در صورت ضرورت با حضور شهود تحقيق ، ضمن رعايت موازين شرعي و قانوني ، حفظ نظم محل مورد بازرسي و مراعات حرمت متصرفان و ساكنان و مجاوران آن به عمل مي آيد . تبصره ماده 142: هرگاه در محل مورد بازرسي كسي نباشد ، در صورت فوريت ، بازرسي در غياب متصرفان و ساكنان محل ، با حضور دو نفر از اهل محل به عمل مي آيد و مراتب فوريت در صورتمجلس قيد مي شود .
پیشینه
سابقاً ماده 98 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود.483464
مطالعات تطبیقی
در حقوق فرانسه، حضور متهم در حین امر بازرسی و بدون اطلاع قبلی وی از موضوع ضروری است. در فرض ناتوانی یا عدم تمایل متهم به حضور در محل بازرسی، می تواند به انتخاب خود نماینده ای در این خصوص تعیین کند. در غیر این صورت دو نفر به انتخاب بازپرس در جلسه بازرسی حضور خواند داشت.1513936
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ماده فوق در خصوص لزوم رعایت محدودیت های امر تفتیش اماکن در راستای حفظ شأن مقام قضا است.[۱] از همین روی باید اصل را بر حضور متصرف قانونی در حین تفتیش و بازرسی اماکن قرار داد. معذلک عدم حضور او نیز نباید منجر به ناتوانی از انجام بازرسی شده و باب سوء استفاده های احتمالی نظیر فرار متهم یا امحاء آثار جرم را باز کند.لذا در فرض غیاب متصرف، می توان در حضور ارشد حضار بازرسی را به عمل آورد. این امر باید در صورتجلسه قید شود.[۲] این امر در خصوص اماکنی نظیر سینما ها نیز لازم الرعایه بوده و مامورین باید پیش از بازدید از سینما، متصدی ای صاحب آن را از این امر مطلع کنند.[۳] به علاوه عده ای به مسئولیت ضابطان به باخبر کردن ساکن محل در خصوص تفتیش محل قبل از حضور در محل جز در موارد ضروری تصریح نموده اند.[۴]همچنین لازم است از اعطای دستور کلی برای ورود و تفتیش اماکن خود داری شده و محلی که برای ورود به آن مجوز صادر شده است به دقت مشخص شده باشد.[۵] رعایت چنین اصولی را به نفع مصالح عامه و نظام اجتماعی کشور نیز دانسته اند.[۶]
عده ای معتقدند رعایت ترتیب قانونی در این خصوص، مستلزم حضور صاحب خانه در حین بازکردن منزل است. مگر در موارد فوری. همچنین لازم است ورود به منزل و تفتیش آن جز در موارد ضروری در طول روز صورت گیرد.[۷]لحظه شروع بازرسی را باید به نظر بازپرس یا افرادی که انجام تحقیقات به نیابت به آن ها واگذار شده است سپرد.[۸]تفتیش منزل بدون رعایت مقررات قانونی را باید جرم تلقی نمود.[۹]
مواد مرتبط
اصل 100 قانون اساسی 637188
انتقادات
عده ای معتقدند بهتر بود شرایط و ضوابط نحوه ورود به منازل و اماکن مورد تفتیش به نحو جزئیی تر و شفاف تری بیان میشد تا موجبات سوء استفاده از سوی مامورین و به ضرر متهم فراهم نشود.1406428
منابع
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1641732
- ↑ محمدرضا زندی. تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1513924
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 890672
- ↑ سیدجعفر بوشهری. حقوق جزا (جلد دوم) (دعاوی جزایی). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1524612
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 637168
- ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1737848
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 536524
- ↑ محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 8. سمت، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 550136
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483472