ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری

شهود تحقيق و ساير اشخاصي كه هنگام اجراي قرار كارشناسي حق حضور دارند ، مي توانند مخالفت خود با نظريه كارشناس را با ذكر دليل اعلام كنند . اين امر در صورتمجلس قيد مي شود .

توضیح واژگان

مقصود از مخالفت در این ماده بیان تردید در نظریه کارشناس است.

پیشینه

سابقاً ماده 91 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود.

فلسفه و مبانی نظری

عده ای در این خصوص به اصل تعارضی بودن دادرسی استناد کرده اند که به موجب آن لازم است تمامی دفاعیات و ادعاهای طرفین در مهلتی عاقلانه به اطلاع طرف دیگر نیز برسد تا وی بتواند در این مدت پاسخ مناسب خود را بیان دارد. این اصل باید در روابط میان قاضی و طرفین و نیز روابط طرفین با یکدیگر رعایت شود. از همین روی قاضی نمی تواند بلافاصله بعد از وصول نظر کارشناس و بدون اطلاع اطراف دعوا از این نظر، مبادرت به صدور رای نماید.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عده ای معتقدند که در ارائه نظر کارشناس به عنوان یک دلیل، لازم است محتوی این نظر به موجب اصل تعارضی بودن به اطلاع طرف دیگر برسد تا بتواند نظرات و تردیدات خود در آن خصوص را در مهلت معقولی بیان نماید. لذا نظریه کارشناس را باید قابل اعتراض و مخالفت از سوی شخص متضرر دانست.

قید مراتب مخالفت در صورتمجلس فاقد ضمانت اجرایی بوده و نمی تواند نظر کارشناس در این صورت مخدوش دانست. بلکه به باور عده ای می توان آن را نوعی تخلف انتظامی تلقی کرد.

رویه قضایی

به موجب رای شماره 998-1319/4/6 مخالفت اظهارات متهم با تشخیص کارشناس مورد اطمینان دادگاه، دادگاه را مکلف به تجدید انتخاب کارشناس نمی نماید.