ماده ۸۹۶ قانون مدنی
اشخاصی که به فرض ارث میبرند عبارتند از: مادر و زوج و زوجه.
پیشینه
در اوایل ظهور اسلام، به موجب آیه ۲۴۰ سوره بقره، مرد موظف بود که وصیت نماید تا پس از مرگ وی، نفقه همسرش، از ترکه پرداخت گردیده؛ و نیز در این مدت، زوجه را از خانه شوهر اخراج نکنند. لیکن به نظر مفسران، این آیه، با نزول آیات مربوط به ارث زن و عده وفات، منسوخ شد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
به عقیده برخی از حقوقدانان، ورثه فرض بر میت عبارتند از: والدین متوفی، همسر میت، دختر و دختران متوفی و خواهر و خواهران وی، خواهران و برادران مادری متوفی.[۲] پس مادر، همیشه فرض بر است؛ زیرا فرض او درصورت وجود فرزند برای متوفی، یک ششم ترکه بوده؛ و درصورت فقدان فرزند برای میت، یک سوم ماترک ماترک را میبرد.[۳]
مستندات فقهی
آیه ۱۲ سوره نساء «وَلَکُمْ نِصْفُ مَا تَرَکَ أَزْوَاجُکُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ کَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَکُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَکْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِینَ بِهَا أَوْ دَیْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَکْتُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَکُمْ وَلَدٌ فَإِنْ کَانَ لَکُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَکْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَیْنٍ وَإِنْ کَانَ رَجُلٌ یُورَثُ کَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ کَانُوا أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ فَهُمْ شُرَکَاءُ فِی الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصَی بِهَا أَوْ دَیْنٍ غَیْرَ مُضَارٍّ وَصِیَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِیمٌ حَلِیمٌ» دلالت بر فرض بر بودن زوج و زوجه دارد.[۴] که البته با استناد به روایتی از امام باقر، کسی نمیتواند حصه زوج و زوجه را، از آنچه در قرآن معین شده، کمتر نماید.[۵]
سوابق فقهی
زوج و زوجه، از وارثان فرض بر میت هستند که، در کنار همه طبقات، حصه خود را میبرند.[۵] پس همسر متوفی، فقط به فرض زوج میبرد؛ مگر در آنجا که زوجه با امام، شریک در ارث گردد.[۶]
رویههای قضایی
به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۶۰/۷ مورخه ۶/۲/۱۳۶۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، مادر، فقط به فرض، ارث میبرد.[۷]
انتقادات
قانونگذار باید در این ماده، اقربای امی متوفی را، در دسته وراث همیشه فرض بر، ذکر مینمود.[۸]
منابع
{{پانویس}}
- ↑ محمود حکمت نیا. حقوق و مسئولیت های فردی و اجتماعی زن. چاپ 1. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1862384
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1445116
- ↑ مهدی شهیدی. ارث. چاپ 8. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 155544
- ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشه های حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 158904
- ↑ ۵٫۰ ۵٫۱ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشه های حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 158908
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 54292
- ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریا اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5576256
- ↑ مهدی شهیدی. ارث. چاپ 8. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 155520