اصل ۳۱ قانون اساسی

داشتن‏ مسكن‏ متناسب‏ با نياز، حق‏ هر فرد و خانواده‏ ايراني‏ است‏. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعايت‏ اولويت‏ براي‏ آنها كه‏ نيازمندترند بخصوص‏ روستانشينان‏ و كارگران‏ زمينه‏ اجراي‏ اين‏ اصل‏ را فراهم‏ كند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

آزادی مسکن را می توان اینگونه تعریف نمود: هرکس حق دارد محل مسکونی خود را انتخاب کند و در این موضوع هیچ گونه تحمیلی بر فرد جایز نبوده. البته مسکن زن شوهر دار توسط شوهرش، مسکن افرادی که به سن رشد نرسیده اند به وسیله پدر مادر یا قیم یا سرپرست قانون آنان تعیین می شود. همچنین برخی از کارکنان دولت مجبورند دارای اقامت قانونی معین باشند. محکومان به ممنوعیت از اقامت در محلی، نیز نمی توانند در شهرهای ممنوع مسکن گزینند.

رویه های قضائی

رای شماره 577 مورخ 1383/11/18 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مواد 7و 8 و تبصره ذیل ماده 8 آیین نامه اجرائی فروش خانه های سازمانی.

اصول مرتبط

بند نهم اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مواد مرتبط

ماده 13 اعلامیه جهانی حقوق بشر