اصل ۴۹ قانون اساسی
اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: دولت موظف است ثروتهاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه كاريها و معاملات دولتي، فروش زمينهاي موات و مباحات اصلي، دائر كردن اماكن فساد و ساير موارد غير مشروع را گرفته و بصاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيت المال بدهد اين حكم بايد با رسيدگي و تحقيق و ثبوت شرعي بوسيله دولت اجرا شود.
رویههای حکومتی
نظر تفسيري شماره 9348 مورخ 24 /10 /1366 شوراي نگهبان: «دريافت بهره و خسارات تأخير تأديه از دولت ها و مؤسسات و شركت ها و اشخاص خارجي كه بر حسب مباني عقيدتي خود دريافت آن را ممنوع نمي دانند شرعاً مجاز است، لذا مطالبه و وصول اينگونه وجوه مغاير با قانون اساسي نيست و اصول چهل و سوم و چهل و نهم قانون اساسي شامل اين مورد نمي باشد».[۱]
منابع
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4921120