ماده ۳۱۹ قانون تجارت

اگر وجه برات یا فته طلب یا چک را نتوان به واسطه حصول مرور زمان پنج سال مطالبه کرد دارنده برات یا فته طلب یا چک می‌تواند تا حصول مرور زمان اموال منقوله وجه آن را از کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده‌است مطالبه نماید.

توضیح واژگان

مرور زمان دعوا: گذشت مدتی پس از طرح دعوا، که با انقضای آن مدت از آخرین اقدام، دعوا ساقط می‌گردد را، مرور زمان دعوا گویند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مرور زمان مقرر در این ماده را، در دسته مرور زمان‌هایی قرار دارد؛ که ناظر به دعاوی خاص هستند. و گاه به دارایی شخص، بدون سبب یا علت افزوده می‌شود. منظور از علت یا سبب، منبع و مستند داراشدن است. سبب دارا شدن وقتی مشروع است که بتوان آن را، ناشی از یک عمل حقوقی، یا اجرای یکی از قواعد حقوقی دانست. وگرنه نامشروع محسوب می‌شود. حقوقدانان برای بیان مفهوم مذکور، از اصطلاح استیفای بدون سبب، جهت یا علت، داراشدن بدون سبب، به دست آوردن مال بدون سبب، استفاده کرده‌اند. قانونگذار ایران، در ماده مورد بحث، «استفاده بلاجهت» را در همین معنا به کار برده‌است.

رویه‌های قضایی

به موجب رأی وحدت رویه شماره ۶۲۳ مورخه ۱۳۴۵/۴/۲۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، «مرور زمان راجع به دعاوی برات، چک و فته طلب، که ازطرف تجار، یا برای امور تجاری صادرشده است؛ طبق ماده ۳۱۸ قانون تجارت، پنج سال از تاریخ اعتراض نامه، و درصورت عدم اعتراض، از تاریخ انقضای این مدت، دعاوی مذکور، در محاکم مسموع نخواهد بود. ولی به حکم ماده ۳۱۹ آن قانون، دارنده اسناد فوق الذکر، (اعم از اینکه آن اسناد، در وجه یا به حواله کرد او صادرشده باشد؛ یا به نحوی از انحای قانونی، به او منتقل یا بر اثر پرداخت وجه، آن اسناد در اختیارش قرار گرفته باشد)؛ می‌تواند تا حصول مرور زمان اموال منقول، وجه آن را، از کسی که عهده دار پرداخت وجه آن اسناد بوده؛ یا به طریق دیگر وجه آن اسناد را دریافت کرده؛ که می‌بایستی به صاحبش رد نموده باشد. به علت عدم پرداخت من غیر حق به ضرر دارنده، منتفع شده باشد؛ مطالبه کند. این رأی، طبق قانون وحدت رویه قضایی، برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها، لازم الاتباع است؛ و جز ازطریق قانون یا رأی دیگر هیأت عمومی، قابل تغییر نخواهد بود.»