ماده ۸ قانون مدنی

اموال غیرمنقوله که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود، تملک کرده یا می‌کنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.

پیشینه

ماده ۳ قانون مدنی فرانسه، اموال غیرمنقول خارجیان را، که در فرانسه واقع شده‌است؛ تابع قانون فرانسه دانسته‌است.

علیرغم تمایل برخی کشورها، نسبت به لغو محدودیت‌های مربوط به مالکیت بیگانگان، نسبت به اموال غیرمنقول، در حقوق کشورهایی نظیر نیوزیلند و استرالیا، هنوز محدودیت‌هایی در این زمینه وجوددارد.

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

اصل بر این است که خارجیان نیز، همچون اتباع کشور محل اقامتشان، از حقوق یکسانی برخوردارباشند؛ که دررابطه با حقوق خصوصی، معمولاً اینگونه است؛ مگر در بهره‌مندی از منافع عمومی، که ممکن است محدودیت‌های وضع شده باشد.

چنانچه شخصی، مال غیرمنقول واقع در ایران را، در کشور دیگری، با سند عادی منتقل نماید؛ چون این انتقال، مطابق قانون محل وقوع ملک، باید به موجب سند رسمی صورت می‌گرفته؛ قابل استناد در ایران نیست؛ هرچند به موجب قانون کشور محل انتقال، فاقد اشکال باشد.

نسبت به اموال غیرمنقول، قوانین درون مرزی حاکم است.

در معاهده‌هایی که تاکنون، در رابطه با مالکیت اموال غیرمنقول، بین ایران و سایر دول، منعقد گردیده؛ محدودیت‌های قابل توجهی، برای تملک املاک و اراضی توسط بیگانگان، درنظرگرفته شده‌است؛ تا آنجا که خارجیان، حق تملک زمین‌های زراعی را در ایران نداشته؛ و از سایر اموال غیرمنقول، فقط تا حد نیاز خود، مالک شوند.

اتباع خارجه که برابر با مقررات ایران، مال غیرمنقولی را، تملک نموده‌اند؛ حق ندارند مال مزبور را، به نفع بیگانگان وصیت نمایند؛ مگر با رعایت شرایط مندرج در مقررات ایران.