قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که بیشتر با عنوان قانون تسهیل شناخته می‌شود، قانونی است که توسط نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی در پنج ماده و شانزده تبصره به تصویب رسید. این قانون در در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

استفساریه

طرح دوفوریتی استفساریه مواد ۳، ۴ و ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با این موضوع که ملاک قبولی در آزمون وکالت تراز است نه درصد نیز در جلسه نهم شهریورماه ۱۴۰۱ شورای نگهبان بررسی و خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

متن این اسفساریه به شرح ذیل است:

پرسش: آیا منظور از عبارت «امتیاز میانگین نمرات» در مواد (۳) ، (۴) و (۵) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب  ۲۴/  ۱۲/ ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی، میانگین وزنی نمرات تراز شده، مطابق شاخص های آماری در آزمون سراسری که توسط سازمان سنجش آموزش کشور اعمال می شود، است؟‬

پاسخ: بله، منظور از عبارت «امتیاز میانگین نمرات» در مواد (۳) ، (۴) و (۵) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۲۴/ ۱۲/ ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی، میانگین وزنی نمرات تراز شده، مطابق شاخص های آماری در آزمون سراسری که توسط سازمان سنجش آموزش کشور اعمال می شود، است.

واکنش‌ها

محسن زنگنه: با ابلاغ و اجرای دقیق این قانون، عملا ریشه رانت‌ها و امضاهای طلایی که در نظام اداری وجود دارد و جلوی متقاضیان کسب و کارها را می‌گیرد، خشکانده می‌شود؛ البته مشروط به آنکه آئین‌نامه‌های اجرایی آن به سرعت تدوین شده و دولت با اهتمام جدی این قانون را اجرا کند.

جعفر قادری: هدف از تصویب این طرح این بوده است که رتبه بین‌المللی ما در شروع کسب و کار از حالت فاجعه‌بار فعلی خارج شده و اصلاح شود و از کاغذبازی‌ها و مفاسد رایج در جریان صدور مجوزهای کسب کار جلوگیری شود.

عباس شیخ الاسلامی: طبق این مصوبه سهمیه در آزمون وکالت برداشته می‌شود و عده‌ای وارد حرفه وکالت می‌شوند که سطح سواد و معلومات کافی را ندارند.