قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
قلمروی اجرایی	ایران
وضع شده توسط	دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی
تاریخ تصویب	۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که بیشتر با عنوان قانون تسهیل شناخته می‌شود، قانونی است که توسط نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی در پنج ماده و شانزده تبصره به تصویب رسید. این قانون در در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

حذف معافیت قضات از شرکت در آزمون وکالت

در ابتدا در بخشی از تبصره ماده ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به «سابقه قضاوت یا نمایندگی مجلس جایگزین آزمون وکالت نخواهد بود.» تصریح شده بود. شورای نگهبان به این بخش اشکال وارد کرد و اطلاق قسمت اخیر تبصره ۱ این ماده را، با توجه به قانون فعلی، نسبت به کسانی که صلاحیت آنها مسلم است، مغایر بند ۹ اصل سوم قانون اساسی دانست. در نتیجه علی رغم پافشاری مجلس بر حذف «معافیت قضات از شرکت در آزمون وکالت»، نمایندگان محبور به اصلاح آن بخش شدند.

استفساریه

طرح دوفوریتی استفساریه مواد ۳، ۴ و ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با این موضوع که ملاک قبولی در آزمون وکالت تراز است نه درصد نیز در جلسه نهم شهریورماه ۱۴۰۱ شورای نگهبان بررسی و خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

متن این اسفساریه به شرح ذیل است:

پرسش: آیا منظور از عبارت «امتیاز میانگین نمرات» در مواد (۳)، (۴) و (۵) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۲۴/ ۱۲/ ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی، میانگین وزنی نمرات تراز شده، مطابق شاخص‌های آماری در آزمون سراسری که توسط سازمان سنجش آموزش کشور اعمال می‌شود، است؟ ‬

پاسخ: بله، منظور از عبارت «امتیاز میانگین نمرات» در مواد (۳)، (۴) و (۵) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۲۴/ ۱۲/ ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی، میانگین وزنی نمرات تراز شده، مطابق شاخص‌های آماری در آزمون سراسری که توسط سازمان سنجش آموزش کشور اعمال می‌شود، است.

واکنش‌ها

از زمان طرح این مصوبه در مجلس تا استفساریه آن، جامعه حقوقی ایران، واکنش های مختلفی به این مصوبه نشان داد. برخی این طرح را باعث از بین بردن رانت های موجود و برخی نیز این قانون را باعث ورود افراد کم سواد به عرصه وکالت دانستند. گزیده ای از این واکنش ها عبارت است از:

محسن زنگنه: با ابلاغ و اجرای دقیق این قانون، عملاً ریشه رانت‌ها و امضاهای طلایی که در نظام اداری وجود دارد و جلوی متقاضیان کسب و کارها را می‌گیرد، خشکانده می‌شود؛ البته مشروط به آنکه آئین‌نامه‌های اجرایی آن به سرعت تدوین شده و دولت با اهتمام جدی این قانون را اجرا کند.

جعفر قادری: هدف از تصویب این طرح این بوده‌است که رتبه بین‌المللی ما در شروع کسب و کار از حالت فاجعه‌بار فعلی خارج شده و اصلاح شود و از کاغذبازی‌ها و مفاسد رایج در جریان صدور مجوزهای کسب کار جلوگیری شود.

علیرضا سلیمی: با اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار برخی از نورچشمی‌ها دیگر نمی‌توانند از رانت‌های ویژه استفاده کنند به تعبیری دیگر، امضاهای طلایی با اجرای این قانون حذف خواهد شد.

جعفر کوشا: تعیین ظرفیت برای آزمون جذب کارآموز وکالت طبق مصوبۀ اخیر مجلس (طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار) حذف شد. ازدحام و کثرت کارآموزان وکالت دادگستری مسئله‌ای مهم است و متأسفانه قوۀ ‌قضاییه حین بررسی این طرح و به‌ویژه مادۀ ۶ آن در صحن علنی مجلس حضور نیافت و باید پاسخ‌گوی پیامدهای این حذف ظرفیت باشد

جلیل مالکی: با تصویب این ماده عملاً نظارت و اختیار قوه قضاییه در نیازسنجی حوزه‌های قضایی در پذیرش وکیل از بین می‌رود و به یک باره حوزه‌های قضایی کوچک و به‌ویژه در مناطق محروم که ممکن است فقط یک یا دو شعبۀ دادگاه داشته باشند با تعداد کثیری از پذیرفته‌شدگان مواجه خواهند شد که باید در آن حوزۀ قضایی مبادرت به وکالت دعاوی نمایند. درحالی‌که در آن حوزۀ قضایی نه نیازی به این تعداد وکیل است و نه کار وکالتی‌ برای وکلای پذیرفته‌شده وجود دارد.

عباس شیخ الاسلامی: طبق این مصوبه سهمیه در آزمون وکالت برداشته می‌شود و عده‌ای وارد حرفه وکالت می‌شوند که سطح سواد و معلومات کافی را ندارند.

محمدرضا نظری‌نژاد: حذف شایستگان از قدرت ،ملازم با از بین رفتن شایسته سالاری از آزمون‌هایی مانند آزمون وکالت است. بیش از طرح_تسهیل باید نگران مسولیت ناپذیری وفقدان دانش بود که مسبب این گونه طرح های شعاریست. طرح تسهیلی راهگشاست که قدرت را در اختیارشایستگان قرار دهد.

کارن روحانی: وکالت با این طرح تسهیل نمی شود اما براحتی کسب می شود. وکالت حرفه مقدسی است که طلیعه آن سوگند به درگاه احدیت است و دوامش به وثیقه گذاردن شرافت وکیل متکی است. تنزل آن به کسب و کار جفا به نظام دادرسی عادلانه است.

عیسی امینی: طرح صیانت،طرح تسهیل و …همگی از یک ماهیت برخوردارند و یک هدف را نیز دنبال می کنند. تجاری سازی نهاد وکالت برای استحاله ماهیت آن و به حداقل رساندن اثرگذاری نهادهای مدنی است.مدیران صنف و همکاران شریف ناامید و خسته نشوند و بدانیم این صنف با دشوارتر از این وضعیت نیز مواجه شده است.

جستارهای وابسته

• ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
• ماده ۲ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
• ماده ۳ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
• ماده ۴ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
• ماده ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار